بانک ها همچنان تسهیلات مسکن نمی دهند
هم پیما: عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن موجب شد تا از همان ماه های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانکهای کم کار مطرح شود.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، یکی از اشکالات فعلی خانواده های ایرانی که ضربه چشمگیری به معیشت وارد می کند، هزینه بالای تامین مسکن متناسب با نیاز بشمار می رود که برمبنای قانون اساسی، وظیفه تامین آن با دولت می باشد.
بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد اما هنوز اجرائی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله ای از ابهامات به سر می برد. البته عده ای از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی ادعا می کنند که هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه فقط شدنی نیست بلکه غیر امکان دارد.
با توجه به شرایط موجود تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بطور قطع چالش برانگیز و دشوار است، ناگفته نماند برخی مفسرین اقتصادی و سیاسی که منتظر زمین خوردن این وعده دولت سیزدهم هستند با شک و تردید نسبت به تحقق این وعده سنگین اقتصادی اظهارنظر می کنند.
توقف نهضت ملی مسکن به سبب کم کاری بانک ها
تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان روزهای نخست با چالش تامین مالی مواجه گردید و تا به امروز برمبنای برنامه ریزی ها پیش نرفته است. چونکه روند تامین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانک ها، حدودا متوقف است.
طبق بررسی های صورت گرفته، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن می باشد و طبق آمار موجود تمایل بانکها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت است که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست و خیلی به طرح های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
طبق بررسی ها این در حالیست که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خودرا به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه های مختلف همچون نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.
البته در امتداد قانون جهش تولید بانکها مکلف به پرداخت وام شده اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانکها نیز می کوشند که پول را در نزد خود نگه دارند بجای آنکه آنرا برای توسعه کشور به کار برند.
وزارت اقتصاد برای جریمه بانکها دست به کار شد
وزیر اقتصاد روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در عرصه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن آگاهی داد.
در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرائی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه ای که بانک مرکزی معرفی می کند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در عرصه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
به گفته وزیر اقتصاد، در سال اول اجرای این قانون، که از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ است، سازمان مالیاتی رسیدگی های لازم را انجام داد و حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه در سازمان مالیاتی برای بانکهای متخلف صادر گردیده است که ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و در ایام آینده بمحض این که هیئت هم ارز ابلاغ مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانکها مکلف هستند که این جریمه را پرداخت کنند.
عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن موجب شد تا از همان ماه های نخست، جریمه مالیاتی برای بانکهای کم کار مطرح شود. جریمه ای که برمبنای قانون جهش تولید مسکن تاکید داشت: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات مکلف، گرفتن و به خزانه داری کل کشور واریز شود.»
توضیحات بانک مرکزی در مورد جریمه مالیاتی بانک ها
فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در راستا اظهار داشت: جهش تولید مسکن از دغدغه های اصلی دولت سیزدهم و همه ارکان بانک مرکزی است. بر این اساس تلاش نظام بانکی همیشه در امتداد تسهیل و تسریع پروسه تسهیلات دهی دراین زمینه بوده و مشکلات این حوزه بطور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی ربط برگزار می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی در ۲ سال گذشته، تسهیل گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بوده است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی ها را دراین زمینه با سایر دستگاه های ذی ربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این مساله همیشه به عنوان با اهمیت ترین محور مباحث مطرح بوده است.
وی اضافه کرد: در ۲ سال قبل به سبب مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک ها، پروسه پرداخت تسهیلات بطور کامل طی نشده است. بر این اساس باتوجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات در بعضی موارد شاهد می باشیم که تکالیف تعیین شده برای بانکها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است. بانکها باتوجه به متقاضیان معرفی شده از طرف وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این در حالیست که به برخی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
وی خواهان تسهیل در پروسه شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از طرف متولیان ذی ربط شد و ابزار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن پروسه معرفی متقاضیان به شبکه بانکی، این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل قسمتی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.
جزئیات جریمه سنگین بانکهای متخلف در عرصه نهضت ملی مسکن
در خصوص جزییات جرایم مالیاتی این بانکها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانکها باید برای تامین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. بنا بر این برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات عرضه کنند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد: با اینحال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتیکه بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی اجتناب کنند، به جریمه ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
مستوفی در ادامه به جزییات جریمه بانکها متخلف پرداخت و اظهار داشت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانکها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند. بدین سبب وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به گرفتن جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر طبق آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است. در حقیقت طبق گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری برمبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
مستوفی به دلیلهای بانکها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و اشاره کرد: بیشتر بانکها ناقص بودن سامانه های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند از جانب دیگر تعدادی از متقاضیانی که به بانکها معرفی شده بودند به این بانکها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
وی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است درباب گرفتن جریمه بر طبق اطلاعات بانک مرکزی اقدام نماید، اشاره کرد: تعدادی از این جریمه ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله دادرسی است که طبیعتاً اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره ای به برخی بانکها متخلف داشت و اظهار داشت: بر طبق اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی درباب پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
راه های فرار بانکها از اعطای وام را مسدود می کنیم
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کم کاری بانک ها، اظهار داشت: برای نخستین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ گردیده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ گردیده است، در صورتیکه به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از تراز نامه مالی آنها کسر می شود و در اختیار بانک هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در مقابل این اقدام بانکها است. دلیل این اقدام این بود که جریمه های که برای بانکها مستنکف تعیین می شد جواب نمی داد و حتی رییس جمهور چندین بار در جلسه شورای عالی مسکن پرداخت وام از طرف بانکها را پیگیری کرده بودند. با تمام بانک هایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد می شود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن بخشنامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.
شاکری بیان کرد: هنوز در این شیوه بانک مرکزی و بانکهای عامل تا حدودی منظم تر شده اند. با اصلاح بخشنامه بانک مرکزی و اصلاح نظام بانک داری اسلامی شرایط خیلی بهتر شده است و نظم بهتری به وجود آمده است. به طور معمول به تعهدات قطعی خودشان برای اعطای وام مخصوصاً بانکهای خصوصی اصلاً عمل نمی کنند و بانکهای دولتی به جز بانک مسکن هم آنچنان عملی به قانون ندارند و تسهیلات پرداخت نمی کنند.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب