غفلت از ساخت مسکن تعداد مستأجران را به ۸ میلیون نفر می رساند
به گزارش هم پیما، رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: حالا بیشتر از ۶ میلیون نفر فاقد مسکن در کشور می باشند و در صورت بی توجهی به خانه دار کردن این افراد تعداد مستأجران به بیشتر از ۸ میلیون نفر خواهد رسید.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسط وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد و اظهار داشت: معیار ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن، اجرای قوانین مجلس همچون قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم است و همه سیاستگذاری ها و اعتبارات باید به این مسیر هدایت شود.
رضایی کوچی اضافه کرد: رئیس جمهور هم در شعار انتخاباتی خود بر اجرای برنامه هفتم تاکید داشته و وزیر راه در زمان دریافت رای اعتماد از مجلس به این امر را متعهد شده است. هرگونه انحراف از برنامه هفتم و قوانین مجلس نادرست بوده و مجلس به وظایف نظارتی خود در این خصوص عمل خواهد نمود.
وی برای حل مشکلات مسکن، راه اندازی شهر های جدید در نوار ساحلی را مهم و اولویت دار ارزیابی کرد و اضافه کرد: تأمین آب در این مناطق چالشی ندارد و با رونق اقتصاد دریا، ضمن ایجاد اشتغال، درآمدهای پایدار برای کشور هم تقویت می شود. خشکسالی مداوم بحران های تأمین آب برای شهرها بوجود آورده و باید با هدایت جمعیت به شهر های ساحلی و کاهش هزینه های زندگی، به پایداری جمعیت کمک کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد که در داخل شهرها هم میتوان از زمینهای دولتی برای ساخت مسکن استفاده نمود. بنابراین استفاده از بافت های فرسوده و زمینهای رها شده در داخل شهرها باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تکیه بر این که وزارت راه باید نقش سیاستگذاری و تسهیل گری را داشته باشد، خاطرنشان کرد: باید قرارگاهی برای مسکن در وزارت راه ایجاد شود تا دستگاههای مختلف در حوزه مسکن که زیر مجموعه وزارت راه هستند همچون شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید، سازمان ملی زمین و بازآفرینی شهری و معاونت مسکن در آن فعالیت کنند و بخش خصوصی نقش اصلی را در ساخت مسکن برعهده گیرد.
رضایی کوچی به مسئله تسهیلات بانکی اشاره نمود و اظهار داشت که حتی با وجود پرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن، مشکل متقاضیان این خانه ها حل نمی شود خاطرنشان کرد: هزینه تمام شده یک واحد مسکونی امروزه به بیشتر از ۱.۵ میلیارد تومان رسیده و خیلی از مردم قادر به تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین آن نیستند. بنابراین باید زمینهای موجود به مردم واگذار شود تا خودشان مبادرت به ساخت کنند، البته باید متناسب با شرایط هر منطقه برنامه ریزی کرد و این نسخه واحد برای همه مناطق کشور نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت باید برای دهک های پایین، با همکاری بخش خصوصی یا بانکها مبادرت به ساخت مسکن کرده و سپس سهم خویش را به دهک های ۱ تا ۳ اختصاص دهد که توان پرداخت هزینه های مرتبط را ندارند. برخی راهکارهای جدید برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد وجود دارد که در آینده تشریح خواهد شد.
رضایی کوچی اظهار داشت: در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش داریم با کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش کمک های دولت و بهرمند از ظرفیتهای بخش خصوصی با شیوه های مانند تهاتر روند ساخت مسکن را سرعت دهیم.
این نماینده مردم در مجلس بیان نمود: حالا بیشتر از ۶ میلیون نفر فاقد مسکن در کشور می باشند و امکان دارد در صورت بی توجهی به خانه دار کردن این افراد تعداد مستأجران به بیشتر از ۸ میلیون نفر برسد که این امر علاوه بر تبعات اجتماعی، مسائل امنیتی هم به دنبال دارد.
وی تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن را مهم ترین حلقه مفقوده سیست های ساخت مسکن دانست و اظهار داشت: برای حل این بحران، باید سرمایه های بخش خصوصی را بسمت تأمین مالی مسکن هدایت کرده و از راه صندوق ها، منابع مالی را فراهم نماییم. بانکها الان همراهی لازم را در ساخت مسکن ندارند و ما باید با جلب اعتماد مردم، سرمایه های خرد را جذب و سود واقعی و بازپرداخت مناسب مردم را تضمین نماییم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در حوزه تأمین مالی، پیش فروش مسکن و استفاده از ظرفیت استارتاپ ها راهکارهای دیگری دانست که احتیاج به قانون گذاری دقیق دارند و سپس خاطرنشان کرد: قانونی برای تأمین مالی از راه صندوق ها وجود دارد و افراد می توانند با سرمایه گذاری در این بخش به شکل متری خانه خریداری کنند، اما این امر نیازمند نظارت کافی دستگاههای مربوطه است تا در آینده مردم با مشکلات مختلف حقوقی مواجه نشوند.
وی در انتها تصریح کرد که باید از صندوق ها مراقبت شود تا اعتماد مردم مانند بورس از دست نرود و منابع مالی بسمت تولید مسکن هدایت شود.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب