عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس: بر اساس برنامه‌ی هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۰.۲ درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، را به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل مسکن حل شود.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر هفته گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی در همایش سالیانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نمود که سازمان ملی زمین و مسکن، دو برابر اراضی مسکونی فعلی، زمینهای بلااستفاده دارد. جهت بررسی این موضوع، برنامه تلویزیونی پایش میزبان مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای بود. وی در این برنامه ضمن تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی باید واحدهای مسکونی متقاضیان نهضت ملی مسکن را تحویل دهد، به ماده پنجاه برنامه هفتم پیشرفت اشاره نمود که برمبنای آن، دولت موظف است سیصد هزار هکتار زمین به وسعت شهرها و روستاهای کشور اضافه کند.
الزام قانونی برای توسعه ی اراضی شهرها و روستاها
یوسفی در این گفتگو درباره ی تأثیر قیمت زمین در هزینه نهایی مسکن توضیح داد: «یکی از راه های مؤثر برای کاهش هزینه مسکن، فراهم کردن زمینهای ارزان یا حتی رایگان است. تجارب موفقی که در کشورهای دیگر و همچنین در دهه شصت ایران داشته ایم نشان می دهند که با عرضه زمین، می توان مشکلات مسکن را حل کرد. هزینه مصالح برای هر متر واحد مسکونی حدود دوازده تا پانزده میلیون تومان است؛ اما قیمت مسکن بسیار بیشتر است که این مساله نشان دهنده هزینه زیاد زمین است. بر طبق آمارها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه نهایی واحد مسکونی، قیمت زمین آنست. وقتی زمین گران است، بازار سوداگری شکل می گیرد.»
نماینده مردم اهواز در مجلس درباره ی وضعیت مستأجران در کشور بیان کرد: «براساس آخرین سرشماری رسمی که در سال ۱۳۹۵ در کشور انجام شده است، ۶ تا ۷میلیون مستأجر در کشور وجود دارد و سالانه به جمعیت آنها یک میلیون نفر اضافه می شود. دولت باید برای آنها کاری کند؛ چون حقوق مردم کفاف پرداخت اجاره بها را نمی دهد. بعضی می گویند دولت فقط وظیفه ساخت مسکن برای دهک های حمایتی دارد؛ یعنی ۳۰۰ هزار نفری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، مسکن بسازد. درحالی که هفت دهک جامعه، از کارگران و معلمان گرفته تا بازنشسته ها، نمی توانند هزینه های مسکن را بدهند و دولت باید نسبت به همه‌ی این دهک ها متعهد باشد.»
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با اعلان اینکه مساحت ایران ۱۶۶ میلیون هکتار است، درباره ی وسعت اراضی مسکونی توضیح داد: «مساحت ۱۴۰۰ شهر کشور، ۱میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار است و مساحت روستاها هم عددی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار است. درمجموع مساحت مناطق مسکونی کشور ۱میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است و در کنار ۱۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی، فقط از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشور استفاده می شود. ماده پنجاهم برنامه هفتم پیشرفت دولت را موظف کرده است تا آخر دوره پنج ساله این برنامه، باید ۰.۲ درصد، معادل ۳۰۰ هزار هکتار زمین به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند.»
پرداخت تسهیلات مسکن، وظیفه قانونی بانک ها
یوسفی درباره ی وظایف دولت در قبال مسئله مسکن و الزامات قانونی آن اظهار داشت: «اولین اقدام دولت و خانم صادق باید این باشد که زمان بندی الحاق ۳۰۰ هزار هکتار زمین را اعلام کنند. از جانب دیگر، متقاضیان نهضت ملی مسکن برای ۹۸۰ هزار واحد مسکونی، پول واریز کرده اند و به نظام جمهوری اسلامی اعتماد کرده اند. نهضت ملی مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن می باشد. وزارت راه و شهرسازی باید متعهد به تحویل این واحدهای مسکونی باشد.»
وی در بخش دیگری از گفت و گو درباب تسهیلات بانکی توضیح داد: برمبنای ماده‌ی ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها وظیفه دارند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا برای ودیعه مسکن پرداخت کنند؛ اما این کار را نمی کنند. امسال بانکها می خواهند ۷ هزار همت تسهیلات بدهند، اگر درنظر بگیریم ۲ هزار همت آن تسهیلات رسوب کرده و تمدید شده است، باز ۵ هزار همت می ماند که باید ۲۰ درصد آنرا برای مسکن پرداخت کنند. البته بانک مرکزی اعلام نموده است تا انتهای سال ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت تسهیلات مسکن پرداخت کنند.»
عضو هیات رئیسه مجلس در آخر اظهار داشت: «تسهیلات بانکی، سبب تولید مسکن می شود که در رشد صنعت و ۱۴۷ حرفه اثر مستقیم دارد. با تولید مسکن، صنایع فولاد، میل گرد، سیمان و مصالح ساختمانی رشد می کنند. بدین سبب ودیعه مسکن کمک به رشد تولید هم هست. بر طبق بند ب ماده ۵۴ قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکی وام مسکن پرداخت نکند، باید ترازنامه اش کاهش یابد؛ چونکه موجب رشد نقدینگی شده است.»
منبع: هم پیما