چرا سهم تعاونی ها در اقتصاد آب رفت؟
هم پیما: خیلی از كارشناسان بر این باورند آنچه كه بخش تعاون امروز از آن رنج می برد، رنج ذهنیت است و ذهنیت ها نسبت به بخش تعاون باید عوض شود تا روشی مدرن از اقتصاد مردمی را در ایران شاهد باشیم.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، سال های سال است كه صاحبنظران راه برون رفت از مشكلات كشور را در تقویت بخش تعاون و استقرار یك اقتصاد مردم محور عنوان كرده و از قالب تعاون بعنوان بهترین برای راهكار مقابله با چالش های اقتصادی، بحران ها و تحریم های خارجی نام می برند. به اعتقاد آنها، ساختار تعاون به لحاظ تحمل چالش ها و ریسك های اقتصادی، ایمن ترین ساختار اقتصادی در جهان است كه این امر در جنبش تسخیر وال استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی كاملاً مشهود بود و به اثبات رسید.
جنبش "تسخیر وال استریت" در اعتراض به گسترش اختلاف طبقاتی، نبود شغل برای جوانان، نبود حمایت های اجتماعی، افزایش بیش از پیش فقر و گرسنگی و اوضاع وخیم اقتصادی با هدف مبارزه با نابرابری های اقتصادی و فرهنگ سرمایه داری غرب و از بین بردن نفوذ دلالان رقم خورد. این جنبش كه در جامعه آمریكا مسبوق به سابقه نبود، نوك پیكان حملات خودرا به سمت نظام سرمایه داری گرفت و خواستار استقرار نظامی اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت، برابری مردم و رفع فقر و تبعیض بود؛ اصولی كه منطبق با اصول و ارزشهای بخش تعاون كشور است و نمود آن، روحیه مشاركت و خیر جمعی، توزیع عادلانه درآمدها و برابری میان تمام اعضا است. پس از تسخیر وال استریت بود كه نظام سرمایه داری حتی در كشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس به شكست انجامید و ابعاد اجتماعی اقتصاد و توجه به خواست مردم بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس آمارها بیشتر از ۸۰ درصد اقتصاد كشور به لحاظ مالكیتی و مدیریتی در دست دولت می باشد و اگر سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی را بپذیریم، بخش تعاون تنها ۵ درصد از اقتصاد كشور را به خود مختص كرده است. باوجود نگاه ویژه قانون اساسی كشور و سند چشم انداز ۱۴۰۰ به بخش تعاون و با وجود تاكید بند "ب" سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی كه بخش تعاون باید تا اختتام برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد كشور را در اختیار می گرفت، این هدف عملاً محقق نشد و بخش تعاون از دستیابی به خیلی از مزایا همچون معافیت های مالیاتی و بیمه ای، عوائد ناشی از واگذاری های دولتی و ورود به بازار سرمایه باز ماند.
از نگاه كارشناسان اقتصادی و متولیان بخش تعاون كشور، ریشه خیلی از ناكامی های بخش تعاون در عدم اجرای قوانین در رابطه با این بخش، عدم نهادینه شدن فرهنگ تعاون، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی، عدم اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ و باور نداشتن ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون است.
رئیس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با ایسنا، می گوید: قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ در كشور ابلاغ گردید ولی با وجود آنكه از زمان ابلاغ این قانون تابحال اقدامات زیادی در این عرصه صورت گرفته ولی خروجی آن قابل قبول و رضایت بخش نبوده است.
او می گوید: برای آنكه بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی برسد باید فضای جامعه، فضای كسب و كار و فعالیت های تولیدی و خدماتی و بطور كلی اقتصاد كشور متأثر از ظرفیت های بخش تعاون پیش برود و جهت گیری ها مبتنی بر رشد و توسعه تعاونی ها بعنوان بخش غیر دولتی باشد. اگر بخش خصوصی به تعاونی ها بپیوندد و تعاونی های بزرگ تری در بخش خصوصی ایجاد نماییم و در خصوصی سازی بنگاه های دولتی اولویت را به تعاون بدهیم، هم سهم و جایگاه بخش تعاون به سرعت رشد می كند و هم اقتصاد رونق و اعتلای بیشتری می گیرد.
عبدالهی می افزاید: قرار بود مطابق قانون بخش تعاون ۲۵ درصد از اقتصاد كشور را در اختیار بگیرد؛ منتها این كار الزاماتی داشت كه مهم ترین آن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه و سند توسعه بخش تعاون در امتداد توانمندسازی شركت ها و تشكل های تعاونی بود و این اسناد باید به اجرا می رسید تا به هدف گذاری تعیین شده دست پیدا نماییم ولی متأسفانه بخش اعظمی از قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه به اجرا در نیامد و سیاست های اصل ۴۴ خصوصاً در بند " ب" بطور كامل عملیاتی نشد و ما در بحث واگذاری های دولتی، نظام مالیاتی و بازار پول و سرمایه پیشرفت مورد نظر را در بخش تعاون شاهد نبودیم.
رئیس اتاق تعاون ایران بهترین قالب خصوصی سازی را تعاونی ها می داند و می گوید: یكی از دلایلی كه معتقدم سیاست های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد، واگذاری های نادرست بود. هدف سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از مدیریت كارآمد تعاونی و خصوصی بجای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه های شبه دولتی در اقتصاد با واگذاری به بخش خصوصی كمتر شود ولی در بحث واگذاری ها آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عملاً كمتر از ۱۸ درصد و بخش تعاون بسیار ناچیز بود.
وی با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون و ظرفیت بالای تعاونی های فراگیر و سهامی عام در اقتصاد می افزاید: با همه خاصیت های مثبتی كه بخش تعاون دارد فاصله بسیاری تا رسیدن به جایگاه و سهم واقعی بخش تعاون داریم. هرچند كه طی سال های گذشته اقدامات مؤثری در زمینه افزایش سهم بخش تعاون صورت گرفت و تعاونی ها ثابت كردند كه صرفاً یك بخش اقتصادی نیستند و می توانند در شرایط تحریم و چالش های اقتصادی نقطه اتكای قابل توجهی برای حاكمیت و نظام باشند و از عهده خیلی از مسئولیت های اقتصادی برآیند.
پیش از این وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی واگذاری ها به بخش تعاون انتقاد كرده و اظهار داشته بود: در صورت تحقق این بخش از قانون و رعایت ۳۰ درصد از واگذاری ها به بخش تعاونی، ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل به بخش تعاون اختصاص می یافت.
شریعتمداری با اشاره به اینكه اعداد و ارقام میزان اهمیت یك بخش را تعیین می كند، بر ضرورت بازرسی و مراقبت از فعالیت های بخش تعاون و حسابرسی از تعاونی ها به جهت شفاف سازی عملكرد آنها در اقتصاد تاكید كرده بود.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز از اولویت تعاونی ها در واگذاری های شستا آگاهی داده و گفته بود با عنایت به هدف گذاری دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی، بخش تعاون بطور مؤثر در این زمینه سهم خواهد داشت.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، در شرایطی كه از بخش تعاونی بعنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد كشور در قانون اساسی نام برده می شود، افزایش سهم این بخش باید به شكل جدی تری مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد و بستر سازماندهی و ساماندهی تعاونی ها، تخصصی كردن فعالیت تعاونی ها، آموزش تعاونی ها و فراهم كردن حضور تعاونی ها در عرصه صادرات و سرمایه گذاری ها فراهم گردد.
با توجه به آنكه كمتر از ۱۰ درصد قوانین بخش تعاون به اجرا در آمده است كارشناسان خواهان تشكیل كارگروهی در مجلس به منظور نظارت بر اجرای كامل قوانین در رابطه با این بخش هستند. نبود زیرساخت ها و ساز و كار لازم برای توسعه بخش تعاون یكی از علل ناكامی بخش تعاون به حساب می آید و با وجود آنكه تأسیس بانك توسعه تعاون بعنوان یكی از اهرم های حمایتی بخش تعاون در قانون سیاست های اصل ۴۴ پیش بینی شده اما این بانك به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش تعاون كشور باشد و بنظر می رسد تشكیل یك بانك سهامی عام بتواند این ماموریت را به انجام برساند.
به اعتقاد كارشناسان و فعالان حوزه تعاون، یكی از دلیلهای عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها از اقتصاد، اجرا نشدن قوانین در رابطه با حوزه تعاونی بوده به نحوی كه كمتر از ۱۰ درصد قوانین در رابطه با این حوزه به اجرا درآمده است بدین جهت مجلس موظف است نظارت بر حسن اجرای قوانین را بعد از تصویب قانون اعمال نماید و در این راستا پیشنهاد می شود كارگروهی به منظور اجرای قوانین در رابطه با بخش تعاون كشور در كمیسیون اقتصادی تشكیل گردد.
به سبب ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده با همكاری اتاق های تعاون و بازرگانی، حداكثر تا اختتام اجرای برنامه با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم، سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور را با رویكرد كارآفرینی، اشتغال زایی و پشتیبانی از كسب و كارهای كوچك و متوسط به ۲۵ درصد برساند.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب