مهر بررسی كرد؛
گسترش بروکراسی در بازار مسکن
هم پیما: بررسی ها نشان میدهد سامانه خودنویس در پایین آوردن دلالی و شفاف سازی در بازار مسکن تاثیر به سزایی داشته اما این سامانه به تنهایی دوای درد مشکلات حقوقی در بازار مسکن نیست.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، سامانه خودنویس در امتداد کنترل و نظارت بر بازار مسکن و بوسیله حذف واسطه ها، امکان برقراری ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر را بصورت رایگان در بستر اینترنت فراهم نموده است.
با این سامانه پروسه اجاره مسکن برای مستأجران و مالکان تسهیل شده و با حذف هزینه های غیرضروری توسط این سازوکار، هزینه ها در این بخش برای طرفین معامله در بازار مسکن کاهش شایان توجهی یافته است.
سامانه خودنویس به تنهایی دوای درد بازار مسکن نیست
در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که در بازار مسکن بجای پیشرفت، شاهد یک عقب گرد جدی بودیم، اظهار داشت: زمانیکه سامانه خودنویس راه اندازی گردید، بنا بود جایگزین سامانه مشاورین املاک شود اما عده زیادی از کارشناسان مختلف در این زمینه با مشاورین املاک مخالفت های جدی داشتند.
کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: سامانه خودنویس مشکلات حقوقی در بازار مسکن را نیز گسترش می دهد، برای اینکه قبل از این سامانه واسطه ای بین موجر و مستأجر وجود داشت که اگر معضلی بین معامله گران رخ داد، رفع کند اما اکنون توسط سامانه خودنویس واسطه گر حذف شده و واسطه ای برای رفع چالش های دو طرف وجود ندارد؛ البته در هیچ کدام از کشورها ارتباط مستأجر و صاحب خانه بصورت مستقیم نیست.
وی افزود: طی سالهای اخیر متولیان قانون گذار مسکن باید سطح معاملات بازار مسکن را توسعه می دادند اما در سیاستگذاری اجاره با راه اندازی سامانه خودنویس شاهد یک عَقَب گرد جدی بودیم و با حذف واسطه ای بین موجر و مستأجر مشکلات حقوقی در بازار مسکن را گسترش دادیم که البته این معضل تنها به وزارت راه و شهرسازی باز نخواهد گشت، برای اینکه خیلی از نهادها و ارگان های دیگر را درگیر خود می کند.
سامانه خودنویس؛ گام مؤثر در پایین آوردن انحصار مشاورین املاک
البته از سویی دیگر علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی اهمیت فعالیت سامانه خودنویس در بازار مسکن و اجاره بها و کنترل دلالی و واسطه گری در این بازار اظهار داشت: این سامانه می تواند به مستأجران کمک نماید تا خودشان معاملات را ثبت کنند و بدین ترتیب از انحصار مشاورین املاک جلوگیری به عمل آید. دلالی و واسطه گری در بازار مسکن یکی از معضلات اصلی است که باید از بین برود. تا به امروز، این سامانه موجب صرفه جویی در هزینه های مردم شده و توانسته حدود ۶۵۰۰ معامله را ثبت کند.
وی اضافه کرد: معاملات املاک به ویژه در عرصه مسکن بسیار حساس و مهم هستند. خیلی از دعاوی در دادگاه ها به سبب معاملات مسکن و خودرو به وقوع می پیوندد. در این راستا، وجود یک سامانه که امکان شناسایی دو طرف معامله را فراهم آورد، ضرورت دارد.
نوین در ادامه اشاره کرد: اگر این سامانه بتواند اهلیت طرفین معامله را شناسایی کند و سوابق آنها را ثبت نماید، این یک اقدام مؤثر خواهد بود. برای اینکه هم اکنون، وجود مشاوران املاک و سیستم های سنتی می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
این نماینده مجلس به ضرورت جلب اعتماد مردم به سامانه خودنویس اشاره نمود و اظهار داشت: دولت باید دراین زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و از نظر مالیات گیری و شفاف سازی، سامانه را به شکلی مدیریت کند که اعتماد مردم جلب شود. بدین ترتیب، مردم می توانند با خیال آسوده تری مبادرت به معامله کنند.
وی همین طور به مشکلات موجود در راه اجرای سامانه خودنویس اشاره نمود و اظهار داشت: بروکراسی های اداری و مشکلات مختلفی که هم اکنون وجود دارد، ممکنست مانع از تحقق اهداف این سامانه شود. باید تدابیری اندیشیده شود تا این موانع برطرف گردد.
نوین به اهمیت مالیات گیری از معاملات اشاره نمود و اظهار داشت: در صورتیکه این سامانه به درستی پیاده سازی شود، می تواند در پایین آوردن کلاهبرداری های ملکی و همین طور جلوگیری از زمین خواری مؤثر باشد. اگر دولت و مجلس بصورت جدی به این مساله بپردازند، می توانیم به یک بازار مسکن شفاف تر و با کمترین دلالی امیدوار باشیم.
سامانه خودنویس بازار اجاره بها را ساماندهی می کند؟
گفتنی است که بازار مسکن از اسفندماه سال قبل با افزایش قیمت رو به رو شده است و رشد مجدد قیمت مسکن در آغاز امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی سبب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد. ادامه این روند تا به امروز سبب دلسرد شدن خیلی از مستأجران شده چونکه با ادامه افزایش قیمت مسکن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله محسوسی گرفته است.
نکته قابل تأمل آنکه با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه تبدیل به رؤیا خواهد شد و از طرف دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود.
لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال را داده بود که با اتمام عمر دولت سیزدهم، این وعده بر زمین ماند و رؤیای عده زیادی از مستأجران با ناکامی رو به رو شد و در نهایت این مسئولیت بر دوش دولت چهاردهم افتاد.
با این حساب دولت چهاردهم علاوه بر این که نسبت به تکمیل واحدهای درحال ساخت نهضت ملی مسکن متعهد است، باید تعدادی از موارد دیگر را در عرصه های مسکنی همچون سامانه خودنویس نیز به پایان برساند.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب