یك كارشناس مسكن در گفت وگو با هم پیما:
بازار مسکن به قیمت گذاری دستوری توجهی ندارد
به گزارش هم پیما، یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری همچون تعیین سقف اجاره بها در بازار مسکن تاثیر چندانی ندارد، برای اینکه بازیگران این بازار توجهی به مصوبات دولت نمی کنند.
فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این که با قوانین دستوری، نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد، اظهار داشت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در وضعیت تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز باتوجه به سیاست هایی که به ویژه در عرصه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در وضعیت تثبیت قیمت و حدودا رکودی قرار گرفت.
وی افزود: البته در دو ماه اخیر مقداری بازار مسکن افزایش قیمت را تجربه نمود اما این افزایش قیمت در سطح شایان توجهی نبوده و اکنون این بازار در کود سنگینی قرار دارد. همین طور در بازار اجاره بها شاهد افزایش بیش از پیش، قیمت کرایه نشین ها هستیم؛ بعد از دوره کرونا دولت ها اهتمام کردند با قیمت گذاری دستوری همچون تعیین سقف اجاره بها، بازار اجاره بها را کنترل کنند اما با وجود این که در دولت قبلی و حتی دولت فعلی این سیاست ها تبدیل به قانون شد اما توفیق چندانی حاصل نشد و از طرف دیگر بازیگران بازار مسکن توجهی به این مصوبات نداشتند، به همین دلیل بازار مسکن طی سه سال قبل تا به امروز در وضعیت تورمی قرار دارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به این که عده ای از فعالان حوزه مسکن اذعان می کنند که دولت نباید در این بازار دخالت داشته باشد، اضافه کرد: در امتداد کنترل وضع بازار مسکن بی گمان هیچ نوع دیدگاهی درباب عدم ورود دولت وجود ندارد، به عنوان مثال دولت می تواند در عرصه گسترش زیرساخت های کشور ورود داشته باشد اما در عرصه تصدی گری امکان دارد، ورود نداشته باشد؛ برهمین اساس باید در سطوح اقتصادی و مدیریتی کشور درباب دخالت دولت در تمام حوزه ها، تعیین تکلیفی داشته باشیم.
وی افزود: حدودا بعد از دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ سیاست مسکن و شهرسازی، یک سیاست پارادوکسی و نقیضی بوده است، عمدتا در عرصه شهرسازی خواهان دخالت های شدید دولت بودیم اما در عرصه مسکن خواهان حداقلی دخالت های دولت بودیم که عدم مدیریت های دولت سبب ایجاد ناکارآمدی های دراین زمینه شد، برای اینکه از سو منجر به افزایش تقاضاهای سرمایه ای می شد و سطح سرمایه گذاری تو حوزه مسکن را به خاطر عدم دخالت دولت بالا می برد تا جایی که از اواسط دهه ۸۰ به بعد سهم تقاضای سرمایه ای از سهم تقاضای مصرفی در بازار مسکن پیشی گرفت.
بیضایی اشاره کرد: باتوجه به شرایط بازار مسکن، روز به روز سیاست های تصدی گری و دخالت حداکثری دولت در حوزه شهرسازی افزوده شد که در مقابل بخش خصوصی مسکن یا کسانی که دارای بخش خصوصی بودند با شدیدترین مقررات برای کنترل حوزه ساخت وساز مواجه بودند؛ بطور قطع قسمتی از نقاط ارزش زیست محیطی دارند که جز منابع عمومی به شمار می روند و هیچ نوع ساخت و سازی در این مناطق نباید رخ دهد و از طرف دیگر باید از زمین خواری جلوگیری، حفظ و صیانت شود.
وی اشاره کرد: باتوجه به موارد ذکر شده، باید در عرصه زمینهای خصوصی، دولت سیاست متفاوتی نیز وضع کند، باید در همین نقطه تعیین تکلیف نماییم که یا دخالت های دولت در عرصه مسکن و شهرسازی را به رسمیت بشناسیم یا این که باید قائل به سیاست حداقلی دخالت دولت ها باشیم. البته در عرصه مسکن و شهرسازی تنها دخالت دولت می تواند به حوزه تخلفات، مجوزها و … محدود شود اما می توانیم از طرف دیگر آزادی عمل بیشتری را در این زمینه داشته باشیم.
بیضایی افزود: طرح «مسکن مهر» در دولت نهم و دهم شروع شد اما در همان دولت به انتها نرسید. دولت روحانی این طرح را با عنوان «مسکن ملی» ادامه داد و دولت سیزدهم همگام با اجرای طرح نهضت ملی مسکن نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر اقدام نمود و موضوع ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی در دولت سیزدهم، یک مساله جدی بود که عنوان شد و حدودا تمام واحدهایی که در دولت شهید رئیسی تا همین اواخر راه اندازی شد یا برخی از واحدهای مسکن مهر بود یا واحدهای مسکن ملی دولت قبلی بوده، برای اینکه واحدهای نهضت ملی در دولت سیزدهم به مرحله بهره برداری و افتتاح نرسیده است. البته گفتنی است، وعده مسکنی دولت سیزدهم، نیاز کشور است که دولت چهاردهم باید در امتداد رفع کمبود مسکن و خانه دار شدن مستأجران گام بردارد، برای اینکه اگر دولت فعلی برخلاف این تعهد عمل کند در سال های آتی با مشکلات زیادی شامل کمبود مسکن مواجه خواهیم شد.
وی اشاره کرد: ساخت مسکن در کشور باید ادامه داشته باشد و برای استمرار این پروسه دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر این که مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می کند، سبب کاهش قیمت نیز خواهد شد برای اینکه مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.
بیضایی با اشاره به این که طرح نهضت ملی مسکن با شهادت رییس جمهور دولت سیزدهم ناتمام ماند، اظهار داشت: همانطور که اشاره شد، دولت ها باید نیاز آحاد جامعه را برطرف کنند که مسکن نیز یکی از آنها است که نیاز است این مشکل در دولت چهاردهم رفع گردد. البته ناگفته نماند اجرای طرح های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم باتوجه به شرایط تورمی کشور منطقی نیست.
وی افزود: در اقتصاد ایران تورم حاکم است بدین جهت نمی توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد برای اینکه طی پروسه با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد. به تبع آن نیز پروژه متوقف می شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی الحساب سبب سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در حوزه ساخت نهضت ملی مسکن بانکها هم همکاری لازم را ندارند، برای اینکه وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون تومانی شروع شد و به ۵۵۰ میلیون تومان رسید که اینروزها هم از افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان صحبت می شود. بنظر می رسد شبکه بانکی سردرگم است.
بیضایی اشاره کرد: عده ای هم اذعان می کنند که طرح مسکن مهر مناسب است؛ بله تا آن زمان که قرارداد قطعی بسته و آورده متقاضیان مشخص بود، روند اجرای طرح مسکن مهر مطلوب بود اما بعد از دوره ای وارد شرایط تورمی و تحریم های ظالمانه مقابل کشورمان شدیم که به تبع آن اجرای چنین قراردادهایی با مشکل مواجه گردید و تا به امروز و بعد از گذشت سال ها همچنان موانع مسکن مهر وجود دارد.
وی اشاره کرد: باتوجه به موارد ذکر شده، دولت چهاردهم باید در ابتدا یک نقشه راه منسجم در حوزه خانه دار شدن مستأجران با همراهی شبکه های بانکی بوسیله اجرای برنامه های عملیاتی مشخص، طراحی کند. در دولت های مختلف سیاست های مسکنی متفاوتی را عملیاتی و اجرا کرده ایم که از این موارد می توان به عملیاتی سازی سیاست زمین شهری در دهه ۶۰، در سیاست زمین پاک در دهه ۷۰ و سیاست واگذاری زمین به انبوه سازان در دهه ۸۰ اشاره نمود.
این کارشناس مسکن اظهار داشت: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه سازان را می توان جزو تجربه های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می تواند با بهره گیری از تجارب حاصل شده، در حوزه مدیریت بازار مسکن موفق تر عمل کند. البته در عرصه مسکن می توان با بهره گیری از روش های متنوع دیگری مانند شهرک سازی، مسکن مشارکتی، پیش خرید مسکن و… زمینه های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم نماییم.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب