در هیات دولت بررسی می شود
لایحه تشكیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی
هم پیما: وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع نارسایی های موجود و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را به هیات دولت عرضه کرده است.
به گزارش هم پیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظارت بر حرفه حسابرسی، رکن مهم ایجاد شفافیت، تأمین اطلاعات قابل اتکا برای تصمیم گیری، پیش گیری از فساد و کشف آن و در نهایت فراهم سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت می باشد، موضوعی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری هم مورد توجه قرار گرفته است.
ایفای این نقش مهم، مستلزم وجود ساختارهای پویا، موثر و بروز بوده و بر این اساس تجدید ساختارهای نظارت بر حرفه حسابرسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یک لزوم اجتناب ناپذیر است. این درحالی است که در قوانین فعلی حاکم بر حرفه حسابرسی به جهت وجود تعارضات منافع از یک سو و پراکندگی قوانین و مقررات نظارت بر حرفه و... از طرف دیگر، با کاستی ها و محدودیت های مهمی مواجه می باشد.
به نحوی که هم اکنون امور در ارتباط با نظارت بر حرفه حسابرسی هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر موسسه های حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران) از ماهیت خود انتظامی برخوردار می باشند که این امر شفافیت و تأمین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن، اعتماد عمومی به بازارهای مالی را با نارسایی مواجه نموده است.
ازاین رو در جهت رفع نارسایی های مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، تهیه پیش نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، مبتنی بر محورهای ذیل در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و بعد از انجام مطالعات پشتیبان و بیشتر از ۱۱۰۰ نفر ساعت جلسه با مراجع ذی ربط، به هیئت دولت عرضه شده است.
این لایحه حول پنج محور زیر تنظیم شده است:
۱- انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه از نهادهای فعلی به سازمان ناظر،
۲- ارتقا ضمانت اجرایی لایحه با پیشبینی شورای سیاست گذاری در ارکان سازمان ناظر،
۳- ماهیت مستقل و دولتی سازمان ناظر،
۴-تنقیح قوانین،
۵- استفاده از الگوهای جهانی.
لایحه فوق مراحل بررسی خویش را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب