دردسر جدید شركت های حقوقی مهندسی
هم پیما: شركت های حقوقی زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان كه به ارائه خدمات مهندسی می پردازند بتازگی گلایه هایی را از طولانی شدن پروسه صدور و تمدید پروانه های اشتغال به كار ابراز كرده اند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، چندی قبل معاون سابق مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پروسه صدور و تمدید پروانه های اشتغال شركت های حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه سپرد. قبلا این وظیفه را اداره كل راه و شهرسازی استان ها انجام می داد. مهندسان می گویند كه این تصمیم گیری موجب سردرگمی و بلاتكلیفی حدود ۳۰۰۰ شركت حقوقی و عوامل آنها در سراسر كشور شده است.
ماجرا به نامه اخیرمدیر كل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مربوط می شود كه با تغییر یكباره پروسه صدور و تمدید پروانه های اشتغال شركتهای حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، بدون مصوبه هیات وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته است. بدین ترتیب اختیار امضای پروانه های اشتغال شركت های مهندسی حقوقی از ادارات كل راه و شهرسازی استان ها سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و هفته گذشته در اعتراض به این موضوع، تجمعی از طرف مهندسان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.
یكی از مهندسان در این خصوص به ایسنا اظهار داشت: با عنایت به بالا بودن آمار شركتهای حقوقی دركلیه رشته ها و تعداد بالای پروانه های اشتغالی كه نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در كل كشور دارند الان حجم بالایی از این پروانه ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده كه متاسفانه صدور آنها انجام نپذیرفته است.
وی اظهار نمود: عملا از دو ماه قبل پروسه صدور پروانه ها مسكوت مانده كه این مساله بر خلاف متن بخشنامه ماده ۳۳ فصل سوم مبحث دوم صفحه ۷۴ جدول مدارك مورد نیاز برای صدور پروانه های اشتغال و ماده ۸ فصل دوم بخشنامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است. بعضاً بسیاری از موارد گفته شده در نامه فوق الاشاره با قوانین حقوقی و بالادستی كشور مغایرت داشته و با پیگیری های قضائی قابلیت ابطلال را دارد فقط در این بین وقت و انرژی مضاعف هدر می رود.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب