گزارش هم پیما به نقل از مهر؛
۵سال نفس گیر با وزیر لیبرال كابینه، آخوندی در دوران وزارتش چه كرد؟
هم پیما: ۵ سال نفس گیر با وزیری لیبرال كه انتخابی اشتباه برای سكانداری هر وزارتخانه ای بود، سرانجام به آخر رسید و مشخص نیست او چگونه می خواهد تاوان هزینه هایی را كه به مردم تحمیل كرد، بپردازد.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، عباس آخوندی بالاخره از كابینه رفت. باآنكه خروج وی از كابینه دیرهنگام بود و این تاخیر، باعث شد زیان های حضورش برای مردم، عمیق و غیرقابل جبران شود اما هنوز جای امید هست كه وزیر تازه نفس وزارت راه و شهرسازی، در سه سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم بتواند كارنامه ضعیف و پرنقد دولت در این حوزه را تا حدی بهبود ببخشد.
باید قبول كرد نقدها نسبت به كارنامه ضعیف و پرنقد وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال قبل بیشتر از آنكه متوجه عباس آخوندی باشد، متوجه رئیس دولت می باشد كه شخصی لیبرال را برای سكانداری وزارتخانه ای مهم برگزید و حتی در انتها چهار سال اول دولت، زمانی كه متوجه شد تفكرات و نظریه های اخوندی، با وعده ها و ژست های انتخاباتی رئیس جمهور در تعارض است، باز هم بر سكانداری وی در دولت دوازدهم اصرار كرد.
آخوندی یكی از پرحاشیه ترین وزرای كابینه حسن روحانی بود. وزیری كه در همه امور سیاسی و اقتصادی دولت اظهار نظر می كرد و این اواخر در مسائل حاكمیتی و كلان هم ورود كرده و به بهانه هایی همچون FATF، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اشكال وارد می كرد اما در حل مشكلات و چالش های حوزه مربوط به خود ناتوان بود و نه تنها نتوانست كاری از پیش ببرد بلكه بر شدت آنها هم افزود.
او حتی دو روز بعد از كناره گیری اش از دولت در اقدامی بی سابقه، به انتقاد از رئیس جمهور پرداخت و اظهار داشت: دولت حسن روحانی هیچ استراتژی غالبی در حوزه اقتصاد كلان ندارد.
آخوندی برای مسكن مهری ها چه كرد؟
نخستین حاشیه سازی های آخوندی در كابینه نخست روحانی، انتقاداتش از مسكن مهر بود كه تا روز پایانی فعالیتش در دولت بر آن مصر بود. او با «مزخرف» خواندن پروژه مسكن مهر، اولین رویارویی خود با مسكن مهر را رقم زد.
آخوندی كه خود هیچ دستاورد مثبت و موثری در حوزه مسكن نداشته و به قول كارشناسان، سیاست های اشتباهش، یكی از عوامل نابسامانی و چالش فعلی بازار مسكن می باشد، در دولت یازدهم مسكن مهر را مزخرف نامید و حتی در شهریور ماه امسال كه برای بازدید از مسكن مهر پرند به این شهر جدید رفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اینكه آیا این اولین حضور شما برای افتتاح پروژه های مسكن مهر است، اظهار داشت: تقلب نكنید! من فقط برای بازدید آمده ام نه افتتاح.
او به مسكن مهر، نگاه سلبی داشت اما جایگزینی ایجابی برای آن نداشت یا بهتر است بگوییم كه نتوانست داشته باشد. مسكن اجتماعی، ایده ایجابی او بود اما در حد حرف باقی ماند.
او در ۵ سال وزارتش، نتوانست راه كار مناسبی برای تكمیل این طرح بیابد، و پروژه های مسكن مهر خصوصا در پردیس را با كوله باری از مشكلات حقوقی، زیرساختی، مالی و بانكی به وزیر بعدی تحویل داد.
مسكن اجتماعی؛ «تقریبا هیچ»
همان طور كه اشاره شد، تنها ایده ایجابی آخوندی در حوزه مسكن و شاخص ترین طرح مسكنی آخوندی در برابر طرح مسكن مهر، مسكن اجتماعی بود كه هیچ گاه جامه عمل نپوشید و تنها با تحویل تعدادی از واحدهای مسكن مهر بدون متقاضی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و هم ساخت بسیار محدود تعدادی واحد مسكونی خیّرساز و اعطای آن به خانوارهای كم درآمد، نام آنرا «اجرا» ی طرح مسكن اجتماعی نهادند.
حال آنكه مسكن اجتماعی در كشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه عموما به ساخت واحدهای استیجاری با اجاره بهای اندك برای زوج های جوان در محدوده زمانی مثلا ۴ تا ۵ ساله اطلاق می گردد تا بتوانند در این مدت توانمند شده و رأسا به تهیه مسكن اقدام كنند؛ این زنجیره مدام ادامه دارد و هر بار دولت های ملی یا محلی مبادرت به راه اندازی واحدهای استیجاری جدید یا بازسازی واحدهای قدیمی تر می كنند.
افزایش ۸۳ درصدی میانگین قیمت مسكن در تهران
اگرچه ۵ سال انتقاد بی وقفه آخوندی از مسكن مهر، اشمئزاز بخش مهمی از ساكنان پروژه های این طرح از اظهارات وزیر سابق راه و شهرسازی را به دنبال داشت، اما آنچه سبب شده بود بیشترین و مهمترین انتقادات از آخوندی در حوزه مسكن را به دنبال داشته باشد، نابسامانی عجیب این بازار در بخش قیمت هاست كه از سیاست های اشتباه دولت در حمایتِ صرف از سمت تقاضای مسكن و عدم توجه به سمت عرضه واحدهای مصرفی و تولید مسكن میان متراژ نشأت می گیرد.
آخوندی به بهانه وجود ۲.۵ میلیون واحد مسكونی خالی، حاضر به اجرای سیاست پشتیبانی از تولید مسكن نشد و نهایتا همین كمبود مسكن مصرفی دامن بازار و مصرف كنندگان و خریداران واقعی را گرفت و به گرانی ۸۳ درصدی مسكن در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال قبل منجر گردید. به گونه ای كه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان از ۴.۷ میلیون تومان در مهر ۹۶ به ۸.۶ میلیون تومان در مهر ۹۷ رسیدیم. باآنكه برخی كارشناسان گرانی مسكن را به عواملی همچون نوسانات بازارهای موازی مسكن در ماه های گذشته یا نقدینگی مهارنشده مرتبط می دانند اما خیلی از كارشناسان علت آنرا توقف طولانی مدت ساخت و ساز و كمبود واحد مسكونی نوساز و مصرفی عنوان می كنند.
ركورد تورمی بی سابقه
رشد قیمتی كه دومینوار، بازار اجاره بها را هم تحت الشعاع قرار داد وبسیاری از خانوارهای ساكن شهرهای بزرگ بخصوص تهران را به حاشیه شهرها كشاند. این رشد شدید قیمت كه در ماههای اغازین صعود، از آن بعنوان شروع دوره رونق بازار یاد می شد، ارام ارام با كاهش معاملات رنگ و بوی ركورد تورمی به خود گرفت و این ركود تورمی در چند ماه اخیر، به وضوح روی نشان داده است.
به طوری كه بر اساس گزارش رسمی خود وزارت راه وشهرسازی، بازار مسكن شهر تهران در مهرماه باوجود كاهش ۴۸ درصدی معاملات، با ۸۳ درصد رشد قیمت همراه بوده است.
سنگ اندازی در راه اجرای قانون مالیات خانه های خالی و مخالفت با تصویب قانون مالیات بر عایدی مسكن
وزیر سابق راه و شهرسازی به جای آنكه قانون مالیات بر خانه های خالی را كه سال ۹۲ ابلاغ گردید، اجرایی كند و در مدت مذكور در قانون ـ ۶ ماه از زمان ابلاغ ـ سامانه جامع اسكان را طراحی و پیاده سازی كند تا با اعمال این نوع مالیات، واحدهای خالی به تدریج وارد بازار شوند، صرفا در هر بار سخنرانی خود، از وجود این تعداد خانه خالی خبر می داد.
همچنین وی با بیان مخالفتش با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی مسكن و مطرح كردن این مورد كه علت اصلی گرانی مسكن، افزایش قیمت زمین است و درنتیجه باید از عایدی زمین، مالیات دریافت شود، یكی از پایه های گرانی ملك با استفاده از سوداگری و سفته بازی و خرید و فروش های مكرر مسكن با هدف دلالی و سفته بازی را تقویت كرد.
بافت فرسوده، فرسوده تر شد
تولید مسكن مصرفی در پایتخت و دیگر كلانشهرها به علت كمبود زمین، ارتباط مستقیم با نوسازی بافت های فرسوده شهری دارد.
نوسازی بافت فرسوده كه از روز نخست وزارت آخوندی، یكی از برنامه های اصلی وی در حوزه مسكن بود، اما نهایتا به چشم اسفندیار رابطه آخوندی ـ روحانی بدل گشت و وزیر سابق راه و شهرسازی در استعفانامه خود، با گلایه از سیاست تخریب و نوسازی بافت فرسوده كه مورد حمایت رئیس جمهور بود، اعلام نمود: من معتقد به توانمندسازی ساكنان بافت های نابه سامان شهری و نوسازی این محله ها از جانب خودِ اهالی و ساكنان آن محله هستم.
اعتقاد آخوندی به نوسازی بافت های نابه سامان شهری از جانب ساكنان محله ها در حالی بیان می گردد كه هر چند در شهرسازی مدرن این روش از جانب خیلی از شهرسازان تأیید شده و با تخریب و نوسازی گسترده شهری مخالفند، اما آخوندی ۵ سال فرصت داشت تا سیاست نوسازی بافت های فرسوده پایتخت را نه به طور گسترده بلكه به صورت تجمیع ریزدانه ها و همكاری با شهرداری و شورای شهر تهران كه در سال های گذشته با صدور پروانه مجانی ساخت موافقت كرده بود، نوسازی بافت فرسوده را به تدریج اجرا نماید. اما این امر سالها متوقف بود و نهایتا متقاضیانِ خرید مسكن با كمبود واحد مصرفی روبه رو شدند. مالكان معدود واحدهای باقی مانده هم احتكار مسكن را در دستور كار خود قرار داده و از ورود آن به بازار به امید گرانتر شدن احتمالی مسكن خودداری كرده اند.
تورم ۱۳۰ درصدی مسكن در مهر ۹۷ نسبت به شهریور ۹۲
مجموعه این اقدامات دست به دست هم داد و نهایتا وزیر سابق راه و شهرسازی، بخش مسكن را در انتها پنجمین سال وزارتش با تورم ۱۳۰ درصدی نسبت به شهریور ۹۲ (آغاز دوره وزارت آخوندی) به وزیر بعدی تحویل داد.
جفا به صنعت هوانوردی/ جفا به صندوق توسعه ملی
اگرچه برخی منتقدان آخوندی و حتی رئیس جمهور، توفیقات آخوندی در حوزه حمل و نقل را علی رغم شكست سیاست های مسكنی وی اظهار كرده اند، اما كارشناسان این بخش هم معتقدند این بخش هم از توفیقات چندانی برخوردار نبود.
امضای قرارداد خرید هواپیمای نو از دو غول هواپیماسازی، هرچند امر مهم و لازمی بود، اما كارشناسان می گویند در دوره ای كه صنعت هوانوردی كشور با افول عجیبی روبه رو شده بود و حدودا همه راه های میان بُر برای خرید هواپیمای جدید به روی فعالان صنعت هوانوردی بسته شده بود، وزارت راه و شهرسازی می توانست در دوره كوتاه برجام با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نسبت به خرید هواپیماهای دوربرد، میان برد و كوتاه برد با عمر كمتر از ۵ سال كه گاها تا یك سوم قیمت هواپیمای نوساز امكان وارد كردنشان وجود داشت، اقدام نموده و ابتدا خلأ كمبود شدید ناوگان را جبران می كرد و سپس با استفاده از منابع خارجی و فاینانس بین المللی با ایرباس و بوئینگ برای خرید هواپیمای نو قرارداد می بست.
اما نهایتا آنچه حاصل شد، خریداری سه فروند ایرباس میان بُرد و ۱۳ فروند ای تی آر (هواپیمای كوتاه بُرد) به صورت نقدی از محل منابع صندوق توسعه ملی بود.
احداث خطوط ریلی غیر ضروری/ غفلت از خطوط ترانزیتی
در بخش زیرساخت ریلی هم علی رغم آنكه ۵ مركز استان به شبكه ریلی متصل شدند، اما مهم ترین نیاز كشور در بخش زیرساخت ریلی كه جذب بار ترانزیتی منطقه بود مغفول ماند؛ در حالیكه همسایه شمال غربی ایران در حال توسعه زیرساخت ریلی باری و مسافری سریع السیر است، این دو شاخصه در ایران با بی مهری مواجه شد؛ نه به راه اندازی خط آهن چابهار ـ سرخس جهت راه اندازی كریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب بعنوان تنها مزیت جغرافیایی ایران در بخش حمل و نقل ریلی بار، توجه مناسبی شد و نه به ساخت خط آهن سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان؛ اگر زیرساخت های راه آهن سریع السیر تهران ـ اصفهان با سرعت ۲۵۰ كیلومتر بر ساعت تكمیل می شد، بخشی از مشكلات پایتخت از نظرحمل و نقل بالای حومه ای خودرویی، مصرف بالای سوخت، ترافیك پر دردسر صبحگاهی محورهای منتهی به تهران برطرف می شد و اندكی هم از آلودگی پایتخت كاسته می شد.
با این حال اجرای طرح هایی همچون ساخت خط آهن رودهن ـ آمل و گرگان ـ مشهد كه از اهمیت كمتری برخوردار می باشند در دستور كار قرار گرفت. ولی تكمیل خط آهن كرمانشاه تا مرز خسروی، تكمیل خط آهن ۳۲ كیلومتری بصره ـ شلمچه، خط آهن شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه و راه آهن چابهار ـ سرخس كه همگی مسیرهای ترانزیتی مهم ایران در شرق، شمال شرق و جنوب غرب كشور محسوب می شوند، مورد غفلت قرار گرفت.
نتیجه سیاست اشتباه توسعه زیرساخت های غیر ضروری ریلی در ۶ سال وزارت آخوندی، هدررفت منابع ملی و كاهش شدید بهره وری در شبكه ریلی بود. بعنوان مثال، قطار مسافری تهران ـ كرمانشاه بنا بر اعلام مسئولان یك شركت حمل و نقل ریلی مسافری در روزهای غیر پیك مسافرتی، تنها با یك سوم ظرفیت خود مبادرت به سیر و حركت می كند.
ركورددار سوانح/سقوط ۲ هواپیما، غرق كشتی و برخورد ۲ قطار
آخوندی، وزیر ركورددار سوانح حمل و نقلی است. باآنكه در بخش حمل و نقل جاده ای مجموعه زیادی از عوامل خصوصا خطای انسانی در بروز حوادث دخیل بوده و نمی توان حوادث را صرفا به ضعف در زیرساخت های جاده ای مرتبط دانست، اما در حوزه های هوانوردی، ریلی و دریایی شاهد ۴ حادثه مهم در دوران وزارت آخوندی بودیم.
سقوط هواپیمای تهران ـ طبس در بلوار شیشه مینای تهران، سقوط هواپیمای ای تی آر تهران ـ یاسوج متعلق به شركت هواپیمایی آسمان در ارتفاعات یاسوج، غرق شدن كشتی سانچی در آب های چین و حادثه برخورد دو قطار مسافری در دامغان در دوران وزارت عباس آخوندی رخ داد.
اما حادثه ای كه بیشتر از همه، آخوندی را در نوك تیز حمله منتقدان قرار داد، حادثه برخورد دو قطار مسافری در دامغان بود؛ آنجا كه وزیر سرمایه دار كابینه یازدهم در نخستین واكنش رسمی به این حادثه دلخراش با بیان این جمله كه «خدا را شكر همه كشته شدگان بیمه بوده اند و شركت های بیمه گر خسارت بیمه عمر آنها را پرداخت خواهند كرد»، نمك بر زخم بازماندگان پاشید و خشم بسیاری دیگر را هم برانگیخت. خشمی كه در نهایت وی را ناچار به عذرخواهی نمود.
آخوندی به محكمه مردمی پاسخگو نبود/ آیا دستگاه قضا او را فرا می خواند؟
با همه اینها، همان لابی گری كه باعث شد این چهره پرحاشیه كابینه یازدهم و دوازدهم بارها از زیر تیغ استیضاح مجلس به سلامت عبور كند، چند روز بعد از رفتن آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، امضای ۱۷۰ نماینده مجلس را پای تقدیرنامه ای نشاند كه تلاش داشت تا بدرقه ای پرشكوه و قهرمانانه را برای كسی رقم بزند كه بازار مسكن كشور را با نظریه های خود، برای خیلی از اقشار جامعه به گردابی هولناك بدل كرد.
افشین پروین پور كارشناس اقتصاد مسكن در واكنش به تقدیر نمایندگان مجلس از عباس آخوندی می گوید: آخوندی نه تنها شایسته تقدیر نیست، بلكه باید او را به افترا اتلاف منابع ملی و ناكامی در اجرای سیاست های تعادل بخشی به بازار مسكن و وارد آوردن خسارت به بیت المال تحت پیگرد قانونی قرار داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب