این شیوه مملكت داری نیست
هم پیما: این شیوه استیضاح كه بدون عدد و رقم، بیان گزارش و عملكرد و با عبارات كلی و بدون نشان دادن ربط سؤال با عملكرد وزیر صورت می گیرد، متعلق به پیش از اختراع اعداد است. این شیوه مملكت داری و نظارت بر عملكرد دولت نیست.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «علی ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اواخر اسفند ۹۶ استیضاح شد و رأی اعتماد گرفت. كمتر از پنج ماه از آن استیضاح گذشته و علی ربیعی دوباره در معرض استیضاح قرار گرفته است. چرا این گونه است؟ چرا این استیضاح شك و شبهه هایی به دنبال داشته است؟
اول، سؤالات استیضاح را كه نگاه كنید، می بینید كه همان سؤال هایی تكرار شده كه ربیعی یك بار برای آنها استیضاح شده و رأی اعتماد گرفته است. آیا این چهار ماه، آن هم در شرایط ملتهب اقتصادی و اجتماعی ماه های اخیر، برای حل همان مسائلی كه یك بار مطرح شده اند و وزیر رأی اعتماد هم گرفته كافی است؟
دوم، وزارتخانه علی ربیعی متولی دبیرخانه شورای عالی اشتغال است و نه ایجادكننده اشتغال. اشتغال در بخش های دیگر برنامه ریزی و زمینه سازی می گردد. اشتغال به شدت متأثر از سیاست های اقتصاد كلان است كه ربیعی وزیر تأثیرگذار بر آنها نیست. آیا افزایش نرخ بیكاری در كشور تحت تأثیر سیاست های اقتصاد كلان است یا از سیاست های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه عموما معطوف به سیاست های حمایت اجتماعی است، ناشی می شود؟
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می تواند با استفاده از «سازمان آموزش فنی و حرفه ای» نقش مهمی در توسعه مهارت های اشتغال ایفا كند اما خوب است نمایندگان مجلس دقت كنند كه آیا خودشان به همان اندازه كه همه گونه چشم به شستا و شركت های آن داشته اند، به توانمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای حداقل با استفاده از اعتبارات توجه كرده اند؟
سوم، سؤال درباره محقق نشدن سهم ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران همواره برای استیضاح و سؤال از ربیعی مطرح گردیده است. آیا سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ایران ۲۵ درصد است كه سهم تعاون ۲۵ درصد بشود؟ آیا یك كشور در دنیا وجود دارد كه سهم بخش تعاون در آن ۲۵ درصد باشد؟
چهارم، اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان بر اثر سیاست های اقتصاد كلان و به خصوص تورم تضعیف می گردد یا بر اثر اقدامات صندوق های بازنشستگی تحت نظر علی ربیعی كه به علت سیاست های گذشته مجلس های متوالی وضعیت اقتصادی دشواری پیدا كرده اند؟
آیا وزارت علی ربیعی مقصر تورم، قیمت ارز یا سایر متغیرهای اقتصاد كلان است؟
پنجم، مشكلات بنگاه داری نهادهای دولتی، شركت های خصولتی و همه سازمان های مانند شستا در این كشور روشن است اما سؤال مهم این است كه بنگاه ها در ایران به خاطر شرایط اقتصادی كلان همچون نرخ ارز، تورم، تحریم و عوامل دیگر تضعیف می شوند یا با مدیریت علی ربیعی؟ اگر مقصر علی ربیعی است، وضعیت نامناسب بقیه بنگاه های در حال تضعیف را چگونه باید توضیح داد؟ سؤال از مجلس این است كه كدام قانون را برای اصلاح نظام بنگاه داری دولتی و كاهش مشكلات و فساد در آنها تصویب كرده اند؟
ششم، نمایندگان مجلس بهتر می دانند كه اجرای قانون در مورد بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر، نیازمند منابع مالی گسترده ای است كه در شرایط گذشته و امروز امكانی برای آن وجود نداشته است. هنر این نیست كه تكلیفی اجرانشدنی بر وزارتخانه ها تحمیل شود و بعد وزیر بابت اجرانكردن آن استیضاح شود.
هفتم، هیچ كس تردید ندارد كه وضع معیشتی كارگران مناسب نمی باشد اما آیا بیشترین افزایش دستمزدهای كارگران در سال های مدیریت علی ربیعی صورت نگرفته است؟ و آیا معوق شدن حقوق كارگران متأثر از سیاست های علی ربیعی است یا از شرایط اقتصاد كلان و جو حاكم بر فضای كسب وكار ناشی می شود؟ قبلا هم نوشته ام كه این شیوه استیضاح كه بدون عدد و رقم، بیان گزارش و عملكرد و با عبارات كلی و بدون نشان دادن ربط سؤال با عملكرد وزیر صورت می گیرد، متعلق به پیش از اختراع اعداد است. این شیوه مملكت داری و نظارت بر عملكرد دولت نیست.
اما درباره استیضاح ربیعی سه نكته دیگر هم حائز اهمیت است.
اولا، علی ربیعی در پنج سال گذشته، مردمی ترین چهره كابینه بوده و ارتباطات مناسبی با بدنه كارگری و گروه های صدمه پذیر جامعه داشته است. خارج كردن علی ربیعی از كابینه در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی ایران امروز، به صلاح نیست. گرفتن او از كابینه حسن روحانی، حذف چهره ای است كه علاوه بر كاركرد شخصی اش در شرایط اجتماعی فعلی، تضعیف توان تحلیل اجتماعی و سیاسی دولت در این شرایط حساس هم هست.
ثانیا، بهبود در زمینه سؤال های پرسیده شده از ربیعی، نیازمند اصلاحات اقتصادی كلان است. مجلس اگر خیرخواه است، نیرویش را صرف این اصلاحات كند كه بدون آنها هر جایگزینی برای ربیعی هم ره به جایی نمی برد و این مجلس است كه به خاطر هدف گیری نادرست زیر سؤال می رود.
ثالثا، مجلس اگر می خواهد توانمندی های خویش را برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان یا كارگران ثابت كند، اصلاحات قوانین حاكم بر صندوق های بازنشستگی، تضمین شفافیت در عملكرد صندوق ها و بهبود عملكرد اقتصاد كلان را هدف قرار دهد. بدون اصلاحات اقتصادی و ساختار نهادی حاكم بر عملكرد زیرمجموعه های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، شش ماه پس از استیضاح و بركناری احتمالی علی ربیعی، جامعه خواهد اظهار داشت: وضع كه تغییری نكرد؛ معلوم شد كه هدف علی ربیعی بود نه كارآمدساختن وزارتخانه تحت امر او. شكل گرفتن چنین قضاوتی در عرصه عمومی برای اعتبار مجلس مناسب نمی باشد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب