معاون وزیر راه و شهرسازی؛
كاهش قیمت مسكن با سیاست های دستوری اتفاق نخواهد افتاد
هم پیما: معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: كاهش قیمت مسكن با سیاست های دستوری اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، حامد مظاهریان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در كانال تلگرامی خود پیشنهاد راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسكن كه در كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است را مورد نقد قرار داد. متن كامل این یادداشت از نظرتان می گذرد: * سیاست گذاری صحیح در بخش مسكن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت كشور است اما آنچه كه بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، مبحث اقتصاد و شرایط اقتصادی حاكم بر جامعه است. چالش هایی كه هم اكنون بر اقتصاد ایران حاكم گشته، باعث گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارائه پیشنهادهایی برای مداخله حداكثری دولت برای كاهش قیمت مسكن مطرح كنند.در این میان با عنایت به اهمیت و شكننده بودن مبحث اقتصاد لزوم دارد تا تمام چاره و پیشنهادهای مطرح شده در ارتباط با كاهش قیمت مسكن در سطح كشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا كمترین بی توجهی به این امر می تواند مشكلات دیگری را سبب شود. * یكی سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسكن می باشد كه در این رابطه باید گفت به علت شرایطی كه تولید مسكن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این كالا امكان قیمت گذاری بر روی آن وجود ندارد. در واقع نخستین شرط این كه بتوان قیمت یك كالا را كنترل كرد، امكان قیمت گذاری آن است كه باید دانست بازار مسكن دارای چنین خصوصیت نیست. برای مثال، همه ی خودروهای تولید شده از یك مدل در كارخانه از خصوصیات یكسان برخوردار می باشند و می توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این گونه از كالاها همگن نامیده می شوند. اما دو واحد مسكونی در دو شهر با خصوصیت مختلف و در دو منطقه یا در دو كوچه متفاوت را نمی توان با هم مقایسه كرد. حتی دو واحد مسكونی در یك شهر، یك محله و یك مجموعه ی آپارتمانی ولو این كه مساحت یكسانی هم داشته باشند نمی توانند لزوما از قیمت یكسان برخوردار باشند. ازاین رو امكان قیمت گذاری در بخش مسكن كار ساده ای نخواهد بود. در سطح جهان هم تجربه های موفقی از كنترل قیمت مسكن وجود ندارد و در ایران باید گفت با عنایت به تلاطم های گذشته این بازار در سال های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت ها تلاش كردند در این بازار دخالت كنند كه نتایج مطلوبی به دست نیامد. * از جانب دیگر برای دولت این امكان وجود ندارد كه بتواند سر هر قراردادی كه مردم با یكدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این مورد فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می گیرد كه در نهایت به ضرر مصرف كننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این كه دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را كنترل كند، نتیجه ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسكن منجر می گردد و این بازار را برای سرمایه گذاری، غیرسودآور می كند. با خروج سرمایه ها از این بازار با فاصله ی كوتاهی، دچار كمبود عرضه می شویم كه به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف كننده نهایی می انجامد. *راه حل پایدار برای كنترل بازار مسكن با پشتیبانی از عرضه و تقاضا با استفاده از ارائه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. تجربه های جهانی، جهش های ادواری قیمت مسكن در ایران و مطالعات دانشگاهی این مورد را تایید می كند كه نوسانات بخش مسكن متاثر از اقتصاد كلان است و از تورم عمومی در یك دوره ی طولانی مدت پیروی می كند. ازاین رو برای این كه بتوان قیمت مسكن را به تعادل رساند، در درجه اول باید شاخص های اقتصاد كلان كشور بهبود یافته و با تولید شفافیت در بازار و ارائه ی تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به تقویت بخش مسكن پرداخت؛ به نحوی كه خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسكن را وام بگیرد و عرضه كننده هم دسترسی ساده به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی كه كسب و كار در بخش مسكن تسهیل شود تولید مسكن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت ها به تعادل می رسد. * همینطور از دلایل رشد یكباره قیمت مسكن در ماه های اخیر این است كه مسكن یك كالای اقتصادی به حساب می آید و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. ازاین رو وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسكن از قبیل ارز و سكه به هم می خورد به صورت حتم تاثیر خویش را بر قیمت مسكن بعنوان یك كالا خواهد گذاشت.البته افزایش قیمت مسكن این روزها را باید در تاثیرات روانی خروج آمریكا از برجام و همینطور رشد نقدینگی در كشور كه با هجوم به سه حوزه ی ارز، سكه و مسكن همراه شده یادآوری كرد كه از عوامل اصلی جهش یكباره قیمت مسكن می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب