عیسی زارع پور از هدف گذاری تا اجرا
به گزارش هم پیما، مثل یک فیلم ناتمام یا رمانی که صفحات آخر آن چاپ نشده، ماجرای دولت سیزدهم، و به تبع آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ناگهان به پایان رسید و برنامه هایی که وزیر و معاونانش در دستور کار داشتند ناتمام ماند. در چنین وضعیتی عیسی زارع پور در مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند بگوید کارنامه اش سزاوار ارزیابی نیست؛ اما آن چه در سه سال قبل به زمین حقیقت رسیده است، جهت گیری وزارت خانه را نشان داده است و میتوان چنین برداشت کرد که اگر اتفاق نامنتظره ای رخ نمی داد، ادامه راه هم طی می شد.
به گزارش خبرگزاری هم پیما، برپایه گزارش پیوست، عیسی زارع پور که پس از وزیر پرهیاهوی دولت قبل به ساختمان سیدخندان رفت، با صدایی آرام و چهره ای عموماً خندان، سیاست هایی بسیار متفاوت با سلف خود در پیش گرفت. او دنیای استارت آپ ها را به دیگر ارکان دولت واگذار و در عوض توجه خویش را به پلت فرم های داخلی معطوف کرد. ارتباطات همراه را از مرکز به حاشیه برد و فیبر نوری را بر صدر نشاند. در دوره او اینترنت، لباسی مانند موجودی ناخواسته و پرزحمت پوشید و در مقابل، ترافیک داخلی ارج فراوان یافت و در این راه، رخدادهای سیاسی به کمک آمدند. از پس این سه سال، آن چه می ماند کارنامه وزیر است. وزیری که معلوم نیست در کابینه دولت چهاردهم حضور داشته باشد یا نه.
شکست بی انکار اساسا پاشنه آشیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، اینترنت بود. همان گونه که قبل از آغاز دولت هم بنظر می رسید و به رغم سخنان رئیس جمهوری در رابطه با استفاده دخترانش از اینستاگرام، شایعه فیلتر شدن این شبکه اجتماعی از همان روز شروع به کار دولت سیزدهم رواج یافت تا این که سر انجام در مهر ۱۴۰۱ رنگ حقیقت به خود گرفت.
در همان روزها که اینترنت همراه دیگر همراه نبود و اینترنت ثابت به دوره دایال آپ برگشته بود، واتس اپ هم فیلتر شد تا آخرین ارتباط ایرانی ها با پیام رسان های مهم دنیا هم قطع شود. اضافه بر این دو حتی بازی هایی که امکان گفتگو داشتند هم فیلتر شدند و بدتر از همه گوگل پلی به این فهرست بی پایان پیوست.
هرچند وزارت ارتباطات مانند همه دوره های گذشته در برابر فیلترینگ از خود سلب مسئولیت کرد، اما وزیر ارتباطات در همان روزهای پرالتهاب تصریح کرد پلت فرم های خارجی باید قواعد درون سرزمینی را رعایت نمایند و در ایران نماینده داشته باشند و کیست که نداند چنین شرط هایی در موقعیت فعلی تحقق پذیر نیستند. البته قبل از آنکه رای بسته شدن همه پنجره ها صادر شود هم وزارت ارتباطات نوع نگاه خود به اینترنت را با اعمال قفل کودک روی گوگل نشان داده بود.
در ادامه این راه سه ساله، بارها کاربران از وضعیت اینترنت و فیلترشکن ها گلایه کردند و کارشناسان از ایجاد اختلال عمدی روی پروتکلهای اینترنت خبر دادند. همینطور انجمن تجارت الکترونیکی دو گزارش در رابطه با وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها منتشر نمود که هیچ کدام از جانب وزیر و معاونانش تایید نشدند. در مقابل، زارع پور هر بار به آمار و اعداد سایت اسپیدتست استناد کرد. گرچه بعضی از کارشناسان این سایت را سنجه مناسبی برای ارزیابی سرعت اینترنت نمی دانند.
وضعیت اینترنت و کیفیت نامناسب آن سبب شد بقیه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه هایش تحت تأثیر قرار بگیرند.
به سوی پیروزی در مقابل ایده نامحبوب وزیر و همکارانش در رابطه با اینترنت، طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها قرار دارد که کمتر مخالفی در این سه سال داشته و حداکثر انتقادها متوجه تعداد کم اتصال ها می شود که برنامه سال جاری وزارت خانه بود.
زارع پور از همان ابتدای کار با برگزیدن صادق عباسی شاهکوه به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان داد توجه ویژه ای به فیبر نوری دارد و گرچه در ادامه راه عباسی جای خویش را به دیگران داد، اما مسیر تغییر نکرد. پروانه (یا الحاقیه پروانه) UNSP راه را برای ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات ثابت باز کرد. از سویی توجه به دغدغه اپراتورها و بخصوص ایرانسل در مورد تعرفه خدمات فیبر و زمان بازگشت سرمایه، از نکات مثبت این طرح است.
کمیسیون تنظیم مقررات در این سه سال مصوبه های گوناگونی در رابطه با فیبر نوری داشت که به وضوح با هدف افزایش سرعت ایجاد پوشش و اتصال بیشتر به فیبر نوری تصویب شدند.
بالادست مصوبات رگولاتوری، دولت و مجلس با پیگیری های وزارت ارتباطات توجه ویژه ای به مبحث فیبر نوری نشان دادند و تقریبا میتوان گفت هر مصوبه ای را که وزارت خانه لازم داشت از نهادهای بالادستی گرفت. هرچند دریافت این مصوبات و تنظیم آئین نامه های اجرایی آنها زمان زیادی را به خود اختصاص داد اما در نهایت کار را به جایی رساند که وزارت ارتباطات می توانست در سال آخر خود، مزد تلاش هایش را دریافت کند؛ اما با نیمه کاره ماندن دولت، این اتفاق رخ نداد.
در انتها خرداد ۱۴۰۳ کمی کمتر از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار زیر پوشش فیبر نوری قرار گرفته اند و حدود ۳۵۰ هزار اتصال به FTTH وجود دارد که رقم بسیار کمی است. همینطور در حالیکه برنامه وزارت خانه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا آخر سال جاری بود، حالا وزیر از رسیدن به عدد ۱۴ میلیون سخن می گوید.
در یک نگاه کلی میتوان گفت اگر دولت آینده بخواهد در زمینه فیبر نوری فعالیت جدی کند، یک اسب زین شده در اختیار دارد؛ اما به هر اندازه که در زمینه ارتباطات ثابت پیشرفت حاصل شد، در ارتباطات همراه تغییری به چشم نیامد.
سرنوشت نامشخص اپراتورهای همراه در دولت های یازدهم و دوازدهم نورچشمی بودند؛ اما بعد از همه گیری کرونا و افزایش الزامی استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت، ناگهان ستاره بخت تلفن همراه در نگاه تصمیم گیران حوزه ICT افول کرد. دولت سیزدهم بدون آنکه رسماً اعلام نماید، ایده مرکزی اش مهاجرت از گوشی به تلویزیون بود. بر مبنای همین نگاه هم تاکید زیادی بر توسعه فیبر نوری شد و اپراتورهای همراه از مرکز توجه خارج شدند.
در میانه این تغییرات، نسل ۵ تلفن همراه هم از مرکز به حاشیه رفت و گرچه وزارت ارتباطات اپراتورها را ملزم به افزایش تعداد سایت های ۵G کرد، اما نه تکلیف نهایی فرکانس این فناوری مشخص شد و نه مشکل گوشیهای تلفن همراه رفع شد. علاوه بر این، فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ همچنان در اختیار صداوسیما ماندند و در نهایت میتوان گفت کمتر شهروندی در ایران تجربه استفاده از ۵G را دارد.
در جمع بندی ارتباطات همراه در دولت سیزدهم میتوان گفت همین که توانستند در راه قبلی خود بمانند، دستاورد بزرگی است. آن هم در وضعیتی که مدت ها برای افزایش تعرفه ها تلاش کردند.
فرار از ورشکستگی ثابت ماندن تعرفه ها، مهم ترین شاخصه اقتصاد دستوری است. این مورد آن قدر ادامه خواهد یافت که وقتی دولت مجبور به تغییر تعرفه ها می شود، توجیه افکار عمومی مدت ها طول می کشد. ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنی نیست و هرگونه تغییر تعرفه خدمات با دشواری های بسیاری روبه روست.
انتشار صورت های مالی آن دسته از اپراتورهایی که در بازار سرمایه حضور دارند نشان می داد آنها با کاهش شدید حاشیه سود مواجهند و اخبار غیررسمی حتی از ورشکستگی بعضی از اپراتورهای کوچک تر حکایت داشت. در کنار اینها صورت های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت هم وضعیت نامناسبی را منعکس می کرد.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفه ها تقریبا ناگزیر بود؛ اما مانع بزرگ در این حوزه، قانع کردن افکار عمومی برای افزایش قیمتها و ضمناً انتخاب زمان مناسب بود. اپراتورها تقریبا از میانه تابستان ۱۴۰۱ موافقت نهادهای مختلف برای افزایش تعرفه ها را دریافت نمودند، اما انتخاب زمانی این تغییر، هر بار به مشکلی برخورد و کار را به ۱۴۰۲ رساند.
به نظر می رسید نیمه اول ۱۴۰۲ زمان مناسبی برای تغییر تعرفه هاست اما به علل نامعلومی این کار به تاخیر افتاد و هرچه روزها به پایان تابستان و سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ نزدیک شد، دست زدن به تعرفه ها غیر ممکن تر می نمود. زمان بعدی برای تغییر، پایان آذرماه تعیین شد و سر انجام پس از چند روز تاخیر، در روز هفتم دیماه رگولاتوری اعلام نمود اپراتورها می توانند ۳۴ درصد بسته های اینترنتی خویش را گران تر کنند؛ آن هم بعد از دریافت حداقل سه تعهد از اپراتورهای همراه در زمینه سرعت اینترنت، افزایش تعداد سایت های ۵G و افزایش پوشش نسل چهارم. برای تعهد اول ۶ ماه و برای دو تعهد دیگر تا پایان ۱۴۰۳ زمان تعیین شد.
این تغییر بعد از فضاسازی های رسانه ای سنگین و نامه های مکرر اپراتورها با نهادهای مختلف و همچون رئیس جمهوری صورت گرفت؛ اما به دنبال آن تعرفه اینترنت شرکت زیرساخت هم ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. آن هم در حالی که مصوبه رگولاتوری در این حوزه در اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر گردید ولی اپراتورها موظف شدند تفاوت قیمت را از دیماه سال قبل پرداخت کنند.
رفاقت سخت تعرفه دیگری که در دوره وزارت زارع پور تغییر نمود تلفن ثابت بود. وضعیت تلفن ثابت به مراتب بدتر از اینترنت بود و ناترازی حساب های شرکت مخابرات ایران از فاصله دور هم دیده می شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصور بر این بود که نزدیکی سیاسی دولت و مالکان شرکت مخابرات منجر به باز شدن قفل تعرفه تلفن ثابت می شود. همینطور حضور محمد مخبر در دولت، امیدها را بیشتر کرد. مخبر تا قبل از آنکه معاون اول رئیس جمهوری شود، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود که عمده سهام شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد.
با این وجود، کار افزایش تعرفه تلفن ثابت با بن بست های گوناگونی روبه رو بود و در حالیکه شورای رقابت ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ فرمولی برای محاسبه هزینه تلفن ثابت تعیین و کمیسیون تنظیم مقررات هم مصوبه خود در این حوزه را تهیه کرده بود؛ اما اجرای آن منوط به تایید ستاد تنظیم بازار بود که به علل نامعلومی این کار را تا ماه آخر تابستان ۱۴۰۱ به تاخیر انداخت و سر انجام از آغاز شهریور ۱۴۰۱ جهت استفاده از تلفن ثابت، حداقل هزینه تعیین شد.
شرکت مخابرات در ازای این افزایش درآمد، تعهدهایی را برای توسعه شبکه پذیرفت که فیبر نوری هم شامل آن می شد؛ اما زمانیکه پروانه UNSP به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید، چالش جدیدی میان مخابرات و وزارت ارتباطات پیش آمد. تمدید نکردن پروانه شرکت مخابرات همچون اقداماتی بود که وزارت خانه انجام داد و برای اولین بار در ایران، اپراتوری با ده ها میلیون مشترک، بدون پروانه فعالیت می کرد.
در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم، افت و خیزهای رابطه شرکت مخابرات و وزارت ICT نه به اندازه دولت های پیشین اما صفر هم نبوده است. آن هم در وضعیتی که وزارت ارتباطات و شخص وزیر، رابطه بسیار بهتری با برخی دیگر از فعالان این صنعت داشته است.
بازیگران عزیز پلت فرم های داخلی و پیام رسان ها را میتوان نورچشمی های عیسی زارع پور به شمار آورد. از سرویسهای رایگانی که پیام رسان ها دریافت می کنند گرفته تا چشم پوشی بر اختلال های مکرر آنها، همه و همه نشان می دهند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بنا را بر حمایت همه جانبه از پلت فرم هایی گذاشته است که در چشم بخشی از کاربران، به واسطه فیلترینگ گسترده به وجود آمده اند و چاره ای جز استفاده از آنها نیست.
زارع پور در آخرین اقدام خود ۲۰ گیگ ترافیک داخلی از اپراتورهای همراه را مجانی کرد تا کاربران بتوانند برنامه های در ارتباط با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را از برخی پلت فرم های منتخب داخلی دنبال کنند. همینطور سرویسهای گوناگونی که در این پیام رسان ها تعریف شد و کاربران مجبور به استفاده از آنها شدند هم راه دیگری برای پشتیبانی از این کسب و کارها بود.
در سوی دیگر ماجرا، زارع پور از پلت فرم هایی حوزه سلامت، خرید اینترنتی و… هم دفاع کرد هرچند نه به اندازه پیام رسان ها.
همه اینها در شرایطی رخ داد که حوزه استارت آپ ها در دولت سیزدهم به صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست جمهوری سپرده شد.
خدمات عمومی حوزه دیگری که زارع پور قبل از کسب رای اعتماد و بعد از رسیدن به مقام وزارت روی آن تاکید ویژه ای داشت خدمات الکترونیکی بود. در این عرصه میتوان گفت دستاوردهای مهمی به نام این دولت به ثبت رسید. در این حوزه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات مهم ترین مسئولیت ها را بر عهده داشتند و گرچه ناهماهنگی ها و مقاومت های زیادی در دستگاههای مختلف وجود دارد اما تحقق حدود ۷۰ درصد اهداف از پیش تعیین شده در انتهای سال سوم دولت، قابل قبول به نظر می آید.
در قسمت پست هم تلاش هایی برای تغییر صورت گرفت اما با عنایت به مشکلات مالی شدید شرکت پست و روندی که از سال ها پیش برقرار بوده، تغییرات آرام تر از دیگر حوزه ها بود.
نگاه کارشناسان و فعالان حوزه ICT به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم تا حدودی متناقض است؛ اما در یک نگاه کلی میتوان گفت بخش CT رضایت بیشتری از اقدامات انجام شده دارد و در مقابل، بخش IT با نارضایتی های فراوان همراه می باشد.
۲۲۷۲۲۷
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب