گردن گیران همیشگی ناکارآمدی وزارت ارتباطات
به گزارش هم پیما، اوایل تیر ماه بود که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اتفاقی نادر به مجلس احضار شد تا در مقابل عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات پاسخگو باشد.
یکی از انتقادات نمایندگان مجلس به وزیر، روند کند پیشرفت پنجره هوشمند دولت در دوره وزارت عیسی زارع پور بود؛ نماینده مردم کاشان در انتقادی در مبحث خدمات دولت هوشمند، اظهار داشت: « نسبت به پنج هزار خدماتی که سازمان امور استخدامی تهیه کرده است تا بعنوان یک خدمت الکترونیک صورت گیرد، حسب گزارش هایی که به ما رسیده است، حداقل حدود ۴۰ درصد عقب هستیم.»
نماینده مردم کلاله، مینودشت، گالیکش و مراوه تپه هم خبر از افت شاخصهای دولت الکترونیک در سطح بین المللی داد و اظهار داشت: « باید در رتبه ۷۵ جهان قرار می گرفتیم اما هم اکنون در این رتبه نیستیم.»
در بین کشورهای سرتاسر دنیا، کره جنوبی، دانمارک، بریتانیا، نروژ، استرالیا، استونی، کلمبیا، ایرلند، فرانسه و کانادا ده جایگاه برتر در تحقق دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده اند.
درخواست وزیر ارتباطات در مقابل گله نمایندگان مجلس از روند کند پیشرفت دولت الکترونیک اما کمی عجیب به نظر می رسید؛ عیسی زارع پور خواهان اعزام گروههای بازرسی به شهرستان ها شد تا ببینند چه میزان خدمات الکترونیک شده است و تقصیر را بر گردن دستگاه ها انداخت که باوجود تهیه سامانه به وظایف خود عمل نمی کنند.
جالب است بدانید که صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از وی هم از جانب نمایندگان او مطرح شده بود. پیشتر «امیر ناظمی» معاون پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به انتقاداتی که متوجه عملکرد دولت در الکترونیکی کردن کارها می شد بر عدم همکاری دستگاه ها تاکید کرده بود و آنرا یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت اجرای پروژه دولت الکترونیک عنوان کرده بود.
حال اما با توجه به این که بوروکراسی و تشریفات زائد اداری در ایران دمار از روزگار کارمندان دستگاههای اداری و ارباب رجوع درآورده و سبب شکایت و نارضایتی برون سازمانی و درون سازمانی شده است و از سوی دیگر تقاضا برای صورت گیری کارها در کوتاه ترین زمان، بدون معطلی و دریافت خدمات در بالاترین کیفیت بالا رفته، بعید بنظر می رسد که کوتاهی از جانب دستگاههای اداری باشد.
به نظر می رسد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فراموش کرده است که کشور ما هم اکنون ازلحاظ منابع تکنولوژیک کمبود دارد و برای پاسخ دادن به سوالی که جواب آن مشخص است، به دنبال اعزام کردن گروهی از بازرسان در دستگاههای اداری است.
در بحث کمبود منابع تکنولوژیک، کمبود نیروی انسانی متخصص چه ازلحاظ فنی و چه ازنظر مدیریتی یک مشکل عمده درراه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک محسوب می شود. دولت الکترونیک در کشور ما از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد.
اگر هم عدم تمایلی از جانب دستگاههای اجرایی برای پیوستن به دولت الکترونیک در سالهای اخیر وجود داشته، باید تا به امروز علت یابی می شده است و در جهت برداشتن موانع اقدامی صورت می گرفته؛ معلوم نیست که این عدم تمایل دستگاه ها به سبب نامناسب بودن «تجربه کاربری» سرویسهای ایجادشده است یا این که صرفا به سبب عادت به اجرای سنتی کارها در مقابل این تحول مقاومت می شود.
در آخر باید گفت دولت الکترونیک به سبب کارکردهایی، همچون ایجاد شفافیت، که بر مبنای آن همه چیز به صورت واضح و مشخص در اختیار همگان قرار می گیرد، پیشگیری از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی اهمیت بسزایی دارد؛ با عنایت به اهمیت بالای آن، پیش بردن کار دولت الکترونیک در کشور ما احتیاج به داشتن یک متولی قدرتمند دارد تا بتواند با پیگیری امور این مهم را به سر انجام برساند.
*روزنامه نگار
۵۴۲۲۷
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب