عیسی زارع پور از هدف گذاری تا اجرا
هم پیما: مثل یک فیلم ناتمام یا رمانی که صفحات آخر آن چاپ نشده، ماجرای دولت سیزدهم، و به تبع آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ناگهان به انتها رسید و برنامه هایی که وزیر و معاونانش در دستور کار داشتند ناتمام ماند. در چنین وضعیتی عیسی زارع پور در مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند بگوید کارنامه اش سزاوار ارزیابی نیست؛ اما آن چه در سه سال قبل به زمین واقعیت رسیده است، جهت گیری وزارتخانه را نشان میدهد و می توان چنین برداشت کرد که اگر اتفاق نامنتظره ای رخ نمی داد، ادامه راه نیز طی می شد.
به گزارش خبرگزاری هم پیما، بر طبق گزارش پیوست، عیسی زارع پور که پس از وزیر پرهیاهوی دولت قبل به ساختمان سیدخندان رفت، با صدایی آرام و چهره ای عموماً خندان، سیاست هایی بسیار متفاوت با سلف خود در پیش گرفت. او دنیای استارت آپ ها را به دیگر ارکان دولت واگذار و در عوض توجه خودرا به پلت فرم های داخلی معطوف کرد. ارتباطات همراه را از مرکز به حاشیه برد و فیبر نوری را بر صدر نشاند. در دوره او اینترنت، لباسی مانند موجودی ناخواسته و پرزحمت پوشید و در مقابل، ترافیک داخلی ارج فراوان یافت و در این راه، رخدادهای سیاسی به کمک آمدند. از پس این سه سال، آن چه می ماند کارنامه وزیر است. وزیری که معین نیست در کابینه دولت چهاردهم حضور داشته باشد یا نه.
شکست بی انکار بطور قطع پاشنه آشیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، اینترنت بود. همان گونه که قبل از شروع دولت نیز انتظار میرفت و به رغم سخنان رییس جمهوری درباره ی استفاده دخترانش از اینستاگرام، شایعه فیلتر شدن این شبکه اجتماعی از همان روز شروع به کار دولت سیزدهم رواج یافت تا این که عاقبت در مهر ۱۴۰۱ رنگ واقعیت به خود گرفت.
در همان روزها که اینترنت همراه دیگر همراه نبود و اینترنت ثابت به دوره دایال آپ برگشته بود، واتساپ هم فیلتر شد تا آخرین ارتباط ایرانیان با پیامرسان های مهم دنیا نیز قطع شود. اضافه بر این دو حتی بازی هایی که امکان گفت و گو داشتند نیز فیلتر شدند و بدتر از همه گوگل پلی به این فهرست بی حد پیوست.
هرچند وزارت ارتباطات مانند همه دوره های گذشته در قبال فیلترینگ از خود سلب مسئولیت کرد، اما وزیر ارتباطات در همان روزهای پرالتهاب اصرار کرد پلت فرم های خارجی باید قواعد درون سرزمینی را رعایت نمایند و در ایران نماینده داشته باشند و کیست که نداند چنین شرط هایی در موقعیت فعلی تحقق پذیر نیستند. البته قبل از آنکه رأی بسته شدن همه پنجره ها صادر شود هم وزارت ارتباطات نوع نگاه خود به اینترنت را با اعمال قفل کودک روی گوگل نشان داده بود.
در ادامه این راه سه ساله، بارها کاربران از وضعیت اینترنت و فیلترشکن ها گلایه کردند و کارشناسان از ایجاد اختلال عمدی روی پروتکلهای اینترنت خبر دادند. همین طور انجمن تجارت الکترونیکی دو گزارش درباره ی وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها منتشر نمود که هیچ کدام از طرف وزیر و معاونانش تایید نشدند. در مقابل، زارع پور هر بار به آمار و اعداد سایت اسپیدتست استناد کرد. گرچه تعدادی از کارشناسان این سایت را سنجه مناسبی برای ارزیابی سرعت اینترنت نمی دانند.
وضعیت اینترنت و کیفیت نامناسب آن موجب شد بقیه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه هایش تحت تاثیر قرار بگیرند.
به سوی پیروزی در مقابل ایده نامحبوب وزیر و همکارانش درباره ی اینترنت، طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب وکارها قرار دارد که کمتر مخالفی در این سه سال داشته و حداکثر انتقادها متوجه تعداد کم اتصال ها می شود که برنامه امسال وزارتخانه بود.
زارع پور از همان ابتدای کار با برگزیدن صادق عباسی شاهکوه به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان داد توجه ویژه ای به فیبر نوری دارد و گرچه در ادامه راه عباسی جای خودرا به دیگران داد، اما مسیر تغییر نکرد. پروانه (یا الحاقیه پروانه) UNSP راه را برای ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات ثابت باز کرد. از سویی توجه به دغدغه اپراتورها و به ویژه ایرانسل درباب تعرفه خدمات فیبر و زمان بازگشت سرمایه، از نکات مثبت این طرح است.
کمیسیون تنظیم مقررات در این سه سال مصوبه های مختلفی درباره ی فیبر نوری داشت که به وضوح با هدف افزایش سرعت ایجاد پوشش و اتصال بیشتر به فیبر نوری تصویب شدند.
بالادست مصوبات رگولاتوری، دولت و مجلس با پیگیری های وزارت ارتباطات توجه ویژه ای به موضوع فیبر نوری نشان دادند و حدودا می توان گفت هر مصوبه ای را که وزارتخانه لازم داشت از نهادهای بالادستی گرفت. هرچند گرفتن این مصوبات و تنظیم بخشنامه های اجرائی آنها زمان زیادی را به خود اختصاص داد اما در نهایت کار را به جایی رساند که وزارت ارتباطات می توانست در سال آخر خود، مزد تلاش هایش را دریافت کند؛ اما با نیمه کاره ماندن دولت، این اتفاق رخ نداد.
در آخر خرداد ۱۴۰۳ کمی کمتر از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته اند و حدود ۳۵۰ هزار اتصال به FTTH وجود دارد که رقم بسیار کمی است. همین طور در صورتیکه برنامه وزارتخانه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا انتهای سال جاری بود، حالا وزیر از رسیدن به عدد ۱۴ میلیون سخن می گوید.
در یک نگاه کلی می توان گفت اگر دولت آینده بخواهد در حوزه فیبر نوری فعالیت جدی کند، یک اسب زین شده در اختیار دارد؛ اما به هر اندازه که در حوزه ارتباطات ثابت پیشرفت حاصل شد، در ارتباطات همراه تغییری به چشم نیامد.
سرنوشت نامشخص اپراتورهای همراه در دولت های یازدهم و دوازدهم نورچشمی بودند؛ اما بعد از همه گیری کرونا و افزایش الزامی استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت، ناگهان ستاره بخت تلفن همراه در نگاه تصمیم گیران حوزه ICT افول کرد. دولت سیزدهم بدون آنکه رسماً اعلام نماید، ایده مرکزی اش مهاجرت از گوشی به تلویزیون بود. برمبنای همین نگاه نیز تاکید زیادی بر توسعه فیبر نوری شد و اپراتورهای همراه از مرکز توجه خارج شدند.
در میانه این تغییرات، نسل ۵ تلفن همراه نیز از مرکز به حاشیه رفت و گرچه وزارت ارتباطات اپراتورها را ملزم به افزایش تعداد سایت های ۵G کرد، اما نه تکلیف نهایی فرکانس این فناوری مشخص شد و نه مشکل گوشیهای تلفن همراه رفع شد. علاوه بر این، فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ همچنان در اختیار صداوسیما ماندند و در نهایت می توان گفت کمتر شهروندی در ایران تجربه استفاده از ۵G را دارد.
در جمع بندی ارتباطات همراه در دولت سیزدهم می توان گفت همین که توانستند در راه قبلی خود بمانند، دستاورد بزرگی است. آن هم در وضعیتی که مدت ها برای افزایش تعرفه ها تلاش کردند.
فرار از ورشکستگی ثابت ماندن تعرفه ها، مهم ترین شاخصه اقتصاد دستوری است. این مساله آن قدر ادامه پیدا می کند که وقتی دولت مجبور به تغییر تعرفه ها می شود، توجیه افکار عمومی مدت ها طول می کشد. ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنی نیست و هرگونه تغییر تعرفه خدمات با دشواری های بسیاری روبه روست.
انتشار صورت های مالی آن دسته از اپراتورهایی که در بازار سرمایه حضور دارند نشان می داد آنها با کاهش شدید حاشیه سود مواجهند و اخبار غیررسمی حتی از ورشکستگی تعدادی از اپراتورهای کوچک تر حکایت داشت. در کنار اینها صورت های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز وضعیت نامناسبی را منعکس می کرد.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفه ها حدودا ناگزیر بود؛ اما مانع بزرگ دراین زمینه، قانع کردن افکار عمومی برای افزایش نرخها و ضمناً انتخاب زمان مناسب بود. اپراتورها حدودا از میانه تابستان ۱۴۰۱ موافقت نهادهای مختلف برای افزایش تعرفه ها را دریافت نمودند، اما انتخاب زمانی این تغییر، هر بار به مشکلی برخورد و کار را به ۱۴۰۲ رساند.
به نظر می رسید نیمه اول ۱۴۰۲ زمان مناسبی برای تغییر تعرفه هاست اما به دلیلهای نامعلومی این کار به تاخیر افتاد و هرچه روزها به انتها تابستان و سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ نزدیک شد، دست زدن به تعرفه ها نا ممکن تر می نمود. زمان بعدی برای تغییر، پایان آذرماه تعیین شد و عاقبت پس از چند روز تاخیر، در روز هفتم دی ماه رگولاتوری اعلام نمود اپراتورها می توانند ۳۴ درصد بسته های اینترنتی خودرا گران تر کنند؛ آن هم بعد از گرفتن حداقل سه تعهد از اپراتورهای همراه در حوزه سرعت اینترنت، افزایش تعداد سایت های ۵G و افزایش پوشش نسل چهارم. برای تعهد اول ۶ ماه و برای دو تعهد دیگر تا پایان ۱۴۰۳ زمان تعیین شد.
این تغییر بعد از فضاسازی های رسانه ای سنگین و نامه های مکرر اپراتورها با نهادهای مختلف و همچون رییس جمهوری صورت گرفت؛ اما بدنبال آن تعرفه اینترنت شرکت زیرساخت نیز ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. آن هم در شرایطی که مصوبه رگولاتوری دراین زمینه در اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر گردید ولی اپراتورها موظف شدند تفاوت قیمت را از دی ماه سال قبل پرداخت کنند.
رفاقت سخت تعرفه دیگری که در دوره وزارت زارع پور تغییر نمود تلفن ثابت بود. وضعیت تلفن ثابت بمراتب بدتر از اینترنت بود و ناترازی حساب های شرکت مخابرات ایران از فاصله دور هم دیده می شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصور بر این بود که نزدیکی سیاسی دولت و مالکان شرکت مخابرات منجر به باز شدن قفل تعرفه تلفن ثابت می شود. همین طور حضور محمد مخبر در دولت، امیدها را بیشتر کرد. مخبر تا قبل از آنکه معاون اول رییس جمهوری شود، رییس ستاد اجرائی فرمان امام بود که عمده سهام شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد.
با این وجود، کار افزایش تعرفه تلفن ثابت با بن بست های مختلفی روبه رو بود و در صورتیکه شورای رقابت ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ فرمولی برای محاسبه هزینه تلفن ثابت تعیین و کمیسیون تنظیم مقررات نیز مصوبه خود دراین زمینه را تهیه کرده بود؛ اما اجرای آن منوط به تایید ستاد تنظیم بازار بود که به دلیلهای نامعلومی این کار را تا ماه آخر تابستان ۱۴۰۱ به تاخیر انداخت و عاقبت از شروع شهریور ۱۴۰۱ جهت استفاده از تلفن ثابت، حداقل هزینه تعیین شد.
شرکت مخابرات در ازای این افزایش درآمد، تعهدهایی را برای توسعه شبکه پذیرفت که فیبر نوری نیز شامل آن می شد؛ اما زمانی که پروانه UNSP به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید، چالش جدیدی میان مخابرات و وزارت ارتباطات پیش آمد. تمدید نکردن پروانه شرکت مخابرات همچون اقداماتی بود که وزارتخانه انجام داد و برای اولین بار در ایران، اپراتوری با ده ها میلیون مشترک، بدون پروانه فعالیت می کرد.
در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم، افت و خیزهای رابطه شرکت مخابرات و وزارت ICT نه به اندازه دولت های پیشین اما صفر هم نبوده است. آن هم در وضعیتی که وزارت ارتباطات و شخص وزیر، رابطه بسیار بهتری با برخی دیگر از فعالان این صنعت داشته است.
بازیگران عزیز پلت فرم های داخلی و پیامرسان ها را می توان نورچشمی های عیسی زارع پور به شمار آورد. از خدمات رایگانی که پیامرسان ها دریافت می کنند گرفته تا چشم پوشی بر اختلال های مکرر آنها، همه و همه نشان می دهند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بنا را بر حمایت همه جانبه از پلت فرم هایی گذاشته است که در چشم قسمتی از کاربران، بواسطه فیلترینگ گسترده به وجود آمده اند و چاره ای جز استفاده از آنها نیست.
زارع پور در آخرین اقدام خود ۲۰ گیگ ترافیک داخلی از اپراتورهای همراه را رایگان کرد تا کاربران بتوانند برنامه های مربوط به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را از برخی پلت فرم های منتخب داخلی دنبال کنند. همین طور خدمات مختلفی که در این پیامرسان ها تعریف شد و کاربران مجبور به استفاده از آنها شدند نیز راه دیگری برای پشتیبانی از این کسب وکارها بود.
در سوی دیگر ماجرا، زارع پور از پلت فرم هایی حوزه سلامت، خرید اینترنتی و… نیز دفاع کرد هرچند نه به اندازه پیامرسان ها.
همه اینها در شرایطی رخ داد که حوزه استارت آپ ها در دولت سیزدهم به صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست جمهوری سپرده شد.
خدمات عمومی حوزه دیگری که زارع پور قبل از کسب رأی اعتماد و بعد از رسیدن به مقام وزارت روی آن تاکید ویژه ای داشت خدمات الکترونیکی بود. در این زمینه می توان گفت دستاوردهای مهمی به نام این دولت ثبت گردید. دراین زمینه شورای اجرائی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات مهم ترین مسئولیت ها را بر عهده داشتند و گرچه ناهماهنگی ها و مقاومت های زیادی در دستگاه های مختلف وجود دارد اما تحقق حدود ۷۰ درصد اهداف از پیش تعیین شده در آخر سال سوم دولت، قابل قبول بنظر می رسد.
در بخش پست نیز تلاش هایی برای تغییر صورت گرفت اما باتوجه به مشکلات مالی شدید شرکت پست و روندی که از سال ها پیش برقرار بوده، تغییرات آرام تر از دیگر حوزه ها بود.
نگاه کارشناسان و فعالان حوزه ICT به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم تا حدودی متناقض است؛ اما در یک نگاه کلی می توان گفت بخش CT رضایت بیشتری از اقدامات انجام شده دارد و در مقابل، بخش IT با نارضایتی های فراوان هم راه است.
۲۲۷۲۲۷
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب