بانك ها، مانع مسیر حمایت دولت از مستاجران
مستأجران پشت دیوار بخشنامه!
به گزارش هم پیما، تعداد وام های کمک ودیعه مسکن که از سال ۱۳۹۹ تا کنون در استان تهران پرداخت شده حدودا یک هشتم تعداد متقاضیان بوده است؛ بررسی ها نشان داده است مستأجران برای دریافت وام اجاره با بهانه هایی همچون نداشتن بخشنامه، معرفی ضامن رسمی و حتی ضرورت ارائه کپی سند خانه از جانب سیستم بانکی مواجه می شوند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم سقف وام ودیعه مسکن امسال را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرد که رشد دو برابری را در مقایسه با سال قبل نشان داده است. از سال ۱۳۹۹ تا کنون حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده اند اما فقط به ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ نفر این تسهیلات پرداخت شده است. بررسی ها از دست کم پنج مانع بر سر راه مستأجران در راه دریافت این نوع وام باوجود تلاشهای دولت برای پشتیبانی از این قشر حکایت دارد.
برخی شعب بانکی در سالهای اخیر به بهانه هایی همچون نداشتن ابلاغیه و بخشنامه، معرفی ضامن رسمی، ارائه کپی سند خودرو یا خانه به متعلق به مستاجران(!) از پرداخت نوع وام اجاره خودداری می کرده اند. برخی مستأجران می گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خویش را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت اقساط وام اجاره را دارید.
عدم همراهی قسمتهایی از سیستم بانکی با مصوبات دولت، مبحث جدیدی نیست و در مواردی همچون پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، خوداشتغالی و حتی وام ازدواج هم دیده می شود.
طی سالهای اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستأجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحب خانه ها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از جانب بنگاه های املاک برای ارائه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در هفته های اخیر توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری مجانی فراهم شده و تا کنون بیشتر از ۱۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسیده است.
اما سنگ اندازی برخی بانکها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسؤلان را هم به دنبال داشته است. در این خصوص حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفته که چیزی قریب به یک هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به دریافت این تسهیلات شده اند. او یکی از مهم ترین ارکان هزینه در سبد خانوار تهرانی ها را اجاره بهای مسکن دانست و اظهار داشت: قرار است در دولت سیزدهم در این خصوص کارگشایی بیشتری صورت گیرد. بنابراین ا بانکهای عامل (بیش از ۲۰ بانک پرداخت کننده) باید همگام تر با مردم و دولت در این حوزه حرکت کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب