توسط معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان عنوان شد:
جزئیات فروش هتل های بنیاد مستضعفان
به گزارش هم پیما، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان با تشریح جزئیات کاملی از روند واگذاری هتل های بنیاد مستضعفان به بخش خصوصی در چارچوب بزرگترین معامله خصوصی سازی کشور در سالجاری، به خیلی از حواشی مطرح شده، پاسخ داد.
به گزارش هم پیما به نقل از خبرگزاری ایرنا از بنیاد مستضعفان، واگذاری هتل های بنیاد مستضعفان به بخش خصوصی سبب واکنش هایی شده و نگرانی هایی را برای برخی افراد بوجود آورده است. بر این اساس «مازیار حسینی» معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان با تشریح جزئیاتی کامل از روند این واگذاری و علل و اهداف آن، به تمامی این نگرانی ها پاسخ داده است. نحوه قیمت گذاری این هتل ها، اهلیت داشتن خریدار و چرایی واگذاری هتل ها از جانب بنیاد، قسمتهایی از این گفتگو است که به تفصیل در زیر آمده است:
راجع به واگذاری هتل های بنیاد به بخش خصوصی توضیحاتی عرضه دهید.
در دور جدید مدیریتی بنیاد که از آبان ماه سال قبل آغاز شد، یکی از اقدامات ما این بود که بر مبنای تدابیری که در پیوست حکم رئیس بنیاد از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و در آن تکالیفی برای بنیاد مقرر شده بود، یک بازبینی اساسی در رشته فعالیت هایمان انجام دهیم؛ به هر حال بنیاد مستضعفان ۲ بازو دارد؛ یک بازوی اقتصادی که هم در خدمت تولید در کشور است و هم منافعش در اختیار بنیاد علوی ما که بازوی کارهای اجتماعی بنیاد است برای رفع محرومیت از مناطق هدف قرار گیرد. پس هدف اصلی ما از فعالیت اقتصادی بنیاد، علاوه بر کمک به اشتغال و تولید کشور، استفاده از منافع این فعالیتها برای رفع محرومیت در کشور است. بنابراین ما در حوزه اقتصادی تلاش می نماییم راندمان و بهره وری مان را ارتقاء بدهیم و با افزایش نرخ تولید، درآمدمان را بالاتر ببریم.
در حال حاضر ما بر روی چند مبحث مشخص متمرکز هستیم که بحث عدالت آموزشی در مناطق محروم، اشتغال پایدار و توانمندسازی در این مناطق و همینطور سلامت ساکنان این مناطق با اولویت شنوایی سنجی و ارتقاء سلامت مادران آبستن و شیرده همچون این موارد است.
یکی از موضوعات دیگر مورد توجه ما اینست که اگر در جایی که بخش خصوصی بهتر از ما عمل می کند، ما از آن رشته فعالیت خارج شویم و بر رشته کارهایی که هدف ماست تمرکز نماییم. بنابراین با عنایت به کار علمی دقیقی که انجام شد، هفت کلان محور را برای فعالیت بنیاد احصاء کردیم تا عمده کارهای ما در آینده روی این ۷ کلان محور متمرکز شود و از سایر فعالیتها که صنعت هتل داری هم یکی از آنها است خارج شویم.
البته کوشش برای خروج از این صنعت در بنیاد مستضعفان مسبوق به سابقه است و در سال ۹۴ برای نخستین بار این تصمیم گرفته و ابلاغ گردید و درخلال سالهای ۹۴ تا ۹۸، ۷ تا ۸ مورد مزایده البته نه به شکل گروهی، بلکه به شکل جداگانه برای واگذاری این هتل ها انجام شد و با انتشار کرونا بخاطر شرایط ویژه ای که آن زمان وجود داشت یک توقف در تلاشهای بنیاد برای واگذاری هتل ها به وجود آمد. بنابراین با تلاشهای انجام شده در آن مقطع، ۲ هتل یکی در مشهد و یک هتل هم در گچسر واگذار شد و هم اکنون ۲۰ هتل در اختیار بنیاد مستضعفان وجود دارد و در این واگذاری، ۱۸ هتل آماده واگذاری هستند و ۲ هتل یعنی هتل خزر بنا موضوعات میراث فرهنگی و هتل انقلاب در خیابان طالقانی هم بنا به جنبه کاری و اداری، واگذار نخواهد شد.
از میان ۱۸ هتل آماده واگذاری ۲ تا سه هتل خیلی معروف هستند و بغیر از آنها، هتل های این گروه، در قلعه گنج، یاسوج و سایر شهرستان ها هم وجود دارد که کل این ۱۸ هتل به شکل یک بسته برای فروش گذاشته شده است.
ما برای قیمت گذاری این بسته، یک روند کارشناسی را طی کردیم و ۱۱۲ نفر کارشناس در رسته های مختلف که از برند هتل ها تا بحث ساختمان، زمین، تاسیسات و … شامل آن می شود، که به شکل مجزا قیمت گذاری شده اند.
البته سه هتل معروف ما در تهران هم ۱۲ کارشناس ارشد در رسته های مختلف از مالی و حسابداری تا ساختمانی و زمین و ابنیه، بخش های مختلفی همچون عرصه و اعیان و قیمت زمین و ابنیه را قیمت گذاری کردند و در نهایت قیمت پایه ۴۷.۵ همت تعیین شد که آگهی این مزایده در ۲ نوبت در ۴ روزنامه منتشر گردید ولی بنا به دلایلی همچون این که ضمانت نامه شرکت در مناقصه یک عدد چشمگیری است و دریافت نظر از بازرس و حسابرس قانونی بنیاد، مهلت شرکت در مزایده تمدید گردید. هم اکنون ۱۱ نفر پاکت شرکت در مزایده را خریده اند که ۱۰ نفر از آنها شخص حقوقی و یک نفر شخص حقیقی است و منتظریم ببینیم در نهایت چندنفر در این مزایده شرکت خواهند کرد.
البته به جز این ۱۸ هتل، ما شرکت گروه هتل های پارسیان را هم که به عنوان یک پوسته، سهام برخی از این هتل ها را در اختیار دارد واگذار می نماییم و این درحالی است که کارشناسان برند که در قیمت گذاری ۱۸ هتل ما، برند هریک را هم جداگانه قیمت گذاری کرده بودند، برای این پوسته هم باردیگر یک ارزش برند را در نظر گرفتند.
هریک از این هتل ها در جریان کارشناسی قیمت گذاری به شکل مجزا قیمت گذاری شده اند، از هتل پارسیان استقلال تا هتلی که در قلعه گنج داریم و هریک دفترچه ای دارند با امضای کارشناسان مختلفی که آنها را بررسی نموده اند.
یک سوال مطرح می شود، مثلاً این که چطور یک ساختمان مثل هرمس در نزدیکی یکی از هتل های شما به تنهایی ۵۰ همت قیمت دارد ولی برای واگذاری همه هتل های بنیاد مستضعفان قیمت ۴۷ همتی گذاشته شده است؟
زمین های تهران در پهنه های مختلف شهری تقسیم بندی می شوند؛ مسکونی، فضای سبز، خدماتی و یکی هم کاربری مختلط. نکته قابل توجه در زمین هتل هایی معروف ما اینست که کاربری آنها فرهنگی است. یعنی ما نمی توانیم فردا این هتل را برداریم و به آپارتمان تبدیلش نماییم. بنابراین کارشناسان رسمی دادگستری بر مبنای دستورالعملی که کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارد، همه این موارد را درنظر می گیرند و اعمال می کنند. حتی در قیمت گذاری، ابعاد زمین یک مبحث قابل توجه است؛ مثلاً قیمت هر متر زمین برای یک قطعه ۳۰۰ متری، ۵۰۰ متری یا ۶۰۰ متری با یک قطعه ۱۰ هزار متری بطور قطع متفاوت می باشد. بهرحال این یکی از اشکالاتی است که در کشور داریم که متاسفانه فردی یک چیزی را می گوید بدون این که ما به ازای گفتارش مسولیت آنرا بپذیرد. شاید گفتن این مطلب به روشن شدن برخی موضوعات کمک نماید که ما در قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری هیچ دخالتی نکردیم.
هدف شما از درج این جمله که «ما مختار هستیم در رد یا قبول پیشنهادات» چه بوده است؟ آیا منظورتان این نیست که به هر کس که مایل بودید واگذار کنید ؟
البته برگزاری مزایده، خودش یک روش کشف قیمت است بعلاوه این که اگر ببینیم اختلاف شدیدی بین شرکت کنندگان و قیمت پایه وجود دارد حتما در قیمت گذاری تجدید نظر خواهیم کرد و این اختیار را داریم. البته آن جمله ای که ما در آگهی مزایده گذاشتیم، عرف مزایدات هم هست. یک بحث دیگری هم در رابطه با این جمله هست؛ این که ما بتوانیم اهلیت فرد خریدار را در نظر بگیریم. شما می دانید که بعضی اوقات یک نفر به عنوان خریدار می آید ولی نه توان خرید را دارد نه اهلیت این کار را دارا است.
البته با توجه به این که شاید این معامله یکی از بزرگترین معاملات سال در کشور باشد، خریداران هم حسابگری خودشان را دارند و وقتی در یک مزایده، رقابت ایجاد می شود، این رقابت خودش قیمت را اصلاح می کند.
این یک حقیقت است که ما دلمان می خواهد هتل ها بهتر از وضعیت فعلی اداره شود چونکه این هتل ها سرمایه کشور هستند و برند معتبری در این صنعت به شمار می روند، بنابراین دلمان نمی خواهد که فقط بگویم فروختیم و رفتیم و چیز دیگری هم به جای آن خریدیم، بلکه می خواهیم این سیستم پویاتر، فعال تر و بیشتر در خدمت مردم و کشور باشد. پس اهلیت خریدار یک مساله مهمی است که جریانات خصوصی سازی و مسائل تلخی که از آن تجربه ها در کشور داشتیم باردیگر تکرار نشود.
به هرحال کاربری این زمین یک کاربری تثبیت شده و مشخصی است و در واقع موارد اینچنینی هست که تفاوت های قیمتی ایجاد می کند؛ بنابراین بعضی وقت ها قیاس ها و مثال هایی مطرح می شود که حتی شاید اعداد آن هم خیلی درست نباشد؛ مثلاً برای همان برجی که عنوان شد شاید اگر کارشناسی شود واقعاً قیمتش این چیزی که عنوان شد، نباشد.
با توجه به تفسیری که شما کردید آیا این امکان وجود دارد که در مزایده ای که گذاشتیم مثلاً یک نفر ۶۰ همت برنده شده و یک نفر با پیشنهاد ۸۵ همتی برنده نشده چون شرایط اهلیت مورد نظر شما را نداشته است؟
البته همانطور که مستحضرید من در سالهای خدمتم بواسطه مسولیت هایی که عهده دار بودم، موارد گوناگونی مناقصه و مزایده برگزار کرده ام و اطلاعات مختصری در این زمینه دارم، ما در این مقطع بدنبال ایجاد این ارزش افزوده دو طرفه برای بنیاد مستضعفان هستیم چونکه از یک طرف باید در فروش این هتل ها هم منفعت بنیاد را درنظر بگیریم و هم نسبت به اهلیت خریدار حساس باشیم تا این سیستم را بهتر از ما اداره کند و از سویی به دنبال خرید ۵۰ همت سهام هستیم؛ بنابراین باید برای این ۲ معامله دقت بسیار زیادی داشته باشیم؛ برای همین هم ۱۱۲ نفر کارشناس از بهترین و خوشنام ترین کارشناسان انتخاب شدند؛ آن هم به نحوی که انتخاب افراد به شکل رندمی و با بیرون آمدن نامشان از گلدان انجام شد؛ همه این حساسیت هم از این جهت بود که بتوانیم ماموریتی که به عهده ما گذاشته شده بود را به بهترین نحو انجام دهیم.
سر اموال بابک زنجانی هم این بحث عنوان شد که یک مرتبه کارشناسان دادگستری یک قیمتی اعلام نمودند و در مرحله بعد هم عدد دیگری را گفتند وقتی همچین پولی اعلام می شود چطور باید بیشتر توجه کنیم؟
قیمت گذاری از راه بررسی کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از روش هایی است که شرکتهای تأمین سرمایه معتمد بورس هم از آن استفاده می نمایند. این روشی است که مورد پسند محکمه و قانون است و ما اگر روش دیگری که بهتر و محکمه پسندتر هم باشد می پذیریم و از آن استقبال می نماییم.
لذا تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم بهره مندی از کارشناسان ارشد و خوشنام و با تجربه و انتخاب بدون دخالت مستقیم ما بوده؛ یعنی وقتی ما اسامی را از داخل گلدان در میاوریم در واقع هیچ گونه تفکری نسبت به این که به دنبال یک گروه خاص برای قیمت گذاری باشند نبوده ایم؛ البته همیشه اختلاف نظر در چنین موضوع هایی هست ولی نباید اختلاف نظر فاحش رخ بدهد و یکی بیاید بگوید مثلاً ارزش آن یک تومان است و یکی بیاید بگوید ارزشش صد تومان است. این حتما نباید اتفاق بیافتد ولی ۱۰ تا ۱۵ درصد اختلاف نظر کارشناسی می تواند طبیعی باشد.
از طرفی برخی ها می گویند من روش کارشناسی و یا کارشناسی شما را قبول ندارم، ما میگوییم بسیار خوب، قبول ولی چه روشی را جایگزین این شیوه کنیم؟ اگر روشی دارید برویم آنرا جایگزین کنیم؛ ولی جالب اینجاست که وقتی حرف به این نقطه می رسد، سکوت می کنند. چون روشی به غیر از روش کارشناسی نداریم؛ خب ما باید در چنین شرایطی چه کار کنیم؟ تنها کاری که می توانیم بکنیم اینست که کارشناسان مختلف را انتخاب کنیم؛ ما حتی برای اطمینان کامل، سرگروه کارشناسان هر هتل را یک کارشناس مالی گذاشتیم و علتش را هم اهل فن میدانند؛ چونکه تمام زوایای آشکار و پنهان، داخل صورت های مالی آمده. این را کار کردیم تا فردا نیایند و بگویند مثلاً زمینی در دارایی آن هتل بوده ما ندیدیم یا یک مالی وجود داشته داخل این شرکت که ما آگاه نبودیم و... ؛ بنابراین وقتی تیم کارشناسان یک گزارش ارزیابی را امضا میکنند، حیثیت و هویتشان را پای آن مهر و امضا می گذارند.
چرا این هتل ها جداگانه برای فروش گذاشته نشد؟ چونکه برخی ها اعتقاد دارند فروش یکجای این هتل ها آن هم به قیمت ۴۷ هزار میلیارد تومان، راه را برای خرده سرمایه گذارانی که شاید توانایی خرید تنها یک یا ۲ هتل را دارند می بندد؟
البته این سوال، خودش به شکلی جواب سوال قبلی است و به شکلی نقض غرض شده است؛ اما درمورد روش های مختلف فروش هتل های بنیاد، یک نکته وجود دارد؛ ما در ۱۰ سال قبل در چارچوب ۷-۸ نوبت مزایده سراغ فروش جداگانه هتل ها رفتیم ولی موفق نبودیم و در این فرایند، بنیاد مستضعفان ۳ رئیس را به خود دیده؛ از سوی دیگر تعداد معدودی از هتل های ما در شهر های بزرگ وجود دارند و مابقی در شهر های کوچک تر و حتی نقطه ای مثل قلعه گنج واقع شده اند که طبیعتا خریداران کمتری دارند؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم این هتل ها را به شکل یک بسته کامل بفروش برسانیم و اصطلاحا گوشت لخم و استخوان را یکجا واگذار کنیم؛ البته من به هیچ وجه قصد اساعه ادب به شهر های کوچک و اهالی این مناطق را که بطور قطع مثل سایر هموطنانانمان محترم و عزیز هستند ندارم. از طرف دیگر، ما وقتی تصمیم گرفته ایم که از یک رشته فعالیت و یک صنعت بیرون بیاییم، با عنایت به خاصیت مقیاس و اهرم برای بازیگر شدن کسی که می خواهد در این صنعت فعال باشد، فروش یکجای این هتل ها توسط ما یک جذابیت محسوب می شود؛ همینطور به برند بودن گروه هتل های پارسیان نمی توانیم بی توجه باشیم و ما نمی توانستیم این هتل ها را تکه پاره نماییم چونکه این یک حقیقت پرارزش است که همکاران ما در گروه هتل های پارسیان سالهای سال آنجا کار کرده اند و صاحب تجربه هستند و عملا ما سعی کردیم از این برند و تجربه پرارزش حراست نماییم.
گفته می شود هزینه ای که در سنوات گذشته برای بازسازی برخی از هتل های در حال واگذاری شده است، با قیمت فعلی فروش این هتل ها همخوانی ندارد، آیا این مورد درست است؟
من سال ها در قسمت های مختلف کشور کار کرده ام و تجربه پروژه های بزرگی مثل ساخت بزرگراه امام علی، اتوبان صیاد شیرازی، نیایش و... را دارم ولی جالب اینجااست که این حرف ها در همه آن پروژه ها تکرار می شد؛ بنابراین این بحث واقعا در کشور ما باید اصلاح گردد که اگر نسبت به موضوعی اطلاع نداریم نباید اظهار نظر نماییم و اگر حرفی می زنیم، نسبت به صحت و سقم آن مسئولیت پذیر باشیم. بهرحال این موضوعی که شما مطرح کردید این طور نیست؛ علاوه بر آن بحث استهلاک ساختمان و تاسیسات این هتل ها هم هست به همین دلیل است که قیمت یک ساختمان نوساز با ساختمانی که چند سال از عمر آن می گذرد متفاوت است؛ بنابراین وقتی می گوییم از کارشناس مالی تا کارشناس ساختمان این هتل ها را کارشناسی کرده اند، تمام این موضوعات مدنظر قرار گرفته و کارشناسان، تمام هزینه هایی که در این هتل ها شده است به استناد صورت های مالی هتل ها، درنظر گرفته اند. شما نگاه کنید در ارتباط با هتل های بزرگ و معروف ما ۱۲ نفر کارشناس یعنی ۱۲ کارشناس مختلف همه ابعاد را مطالعه کرده اند و اگر ساختمانی نوسازی شده باشد حتما نوسازی انجام شده در قیمت کارشناسی آن لحاظ شده است.
شما می گویید کاربری این هتل ها کاربری گردشگریست ولی چه تضمینی وجود دارد که خریدار این هتل ها با هدف تغییر کاربری، این هتل ها را نخرند و بعدها با تعطیل کردن این هتل ها، کاربری املاک آنها را تغییر ندهند؟
یکی از بحث هایی که خدمتتون عرض کردم و ما نسبت به آن حساسیت داریم، همین مساله اهلیت است؛ یعنی از نظر ما خریدار باید در این صنعت حضور داشته باشد و یا نسبت به ادامه دار بودن فعالیت در این رشته تاکید داشته باشد که البته اطمینان از این مورد به این راحتی هم نیست بهرحال در واقع ما با برندی سر و کار داریم که سرمایه کشور است و حفظش یک نیاز. اما در طرح تفصیل تهران ما پهنه های مختلفی داریم و کاربری این پهنه ها بر روی اراضی و املاک آن نشسته است؛ البته این به مفهوم آن نیست که تغییر کاربری، شدنی نیست ولی این کار به این راحتی قابل انجام نیست؛ مثلاً در ارتباط با چنین موضوعی علاوه بر کمیسیون ماده پنج، شورایعالی معماری و شهرسازی هم باید اظهار نظر کند و چون ابعاد این زمین ها بزرگ است، عملاً کار از ماده ۵ خارج می شود و شورایعالی معماری و شهرسازی باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد؛ بنابراین این تصمیمی نیست که یک نفر یا یک شخص بتواند بگیرد و راجع به آن اقدام نماید. از سوی دیگر یک بالانسی در طرح تفصیلی و در طرح جامع شهر تهران و سایر شهرها دیده شده و به همین علت هم چنین فرضیاتی حدودا احتمالش نزدیک به صفر است؛ البته نمی گویم صفر مطلق ولی نزدیک به صفر است. بهرحال ما تمام تلاش خودمان را انجام می دهیم که در واگذاری هتل هایمان، مشکلاتی مثل آن چه در هفت تپه و... به وجود آمد، باردیگر تکرار نشود برهمین اساس است که ما خویش را در قبول یا رد پیشنهادات صاحب اختیار می دانیم.
بعضی از منتقدان با اشاره به قصد بنیاد مستضعفان برای معاوضه این هتل ها با سهام می گویند، بنیاد مستضعفان با این واگذاری، چوب حراج به اموال مستضعفان زده است چطور می توانید این ادعا را رد کنید؟
بعد از بازگشایی پاکات، ما وارد فاز مذاکره خواهیم شد و سه حالت مختلف برای پرداخت از جانب خریدار پیشبینی شده است حالت اول این که پرداخت به شکل نقدی صورت گیرد، حالت دوم این است که خریدار درصدی را بدهد و درصد باقی مانده را با نرخ سود بانکی مشخص شده از جانب بانک مرکزی، طی مثلا سه سال پرداخت کند؛ حالت سوم هم برای این مزایده دیده شده که خریدار مابه ازای قیمت هتل ها را از راه انتقال سهامی که مورد قبول ما است و در آن ۳ فعالیتی که ما اعلام نموده ایم پرداخت کند. بنابراین این یک روال و فرآیند اداری است و به هیچ وجه این گونه که برخی مغرضانه اعلام می کنند که بنیاد چوب حراج به اموالش زده، نیست و ما مسئولیم و باید پاسخگوی دستگاه نظارتی، مردم، عملکرد خودمان و البته وجدان خود باشیم. به غیر از این ساز و کار روال اداری، بنیاد یک تشکیلات و یک سازماندهی منظمی دارد و دارای ارکانی است که چند دهه در حال فعالیت است؛ ما در بنیاد مستضعفان از کارشناسان مسلطی بهره مندیم که سالهای سال سابقه کار دارند و این طور نیست که یک نفری بیاید و اموال و دارایی که در اختیار ما است را ارزان از دست ما در بیاورد.
نکته بعدی اینست که بحث های دیگری هم وجود دارد که تخصصی تر است؛ مثلاً این که درآمد ما از سرمایه ای که مثلاً ۵۰ هزار میلیارد تومان است و باید این درآمد برای محرومان و مأموریت های اجتماعی و محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان هزینه شود، چقدر باید باشد؟ ما طی ماه های اخیر به این موضوعات ورود کردیم و تمام رشته فعالیت هایمان را به شکل تخصصی بررسی کردیم. بنابراین فقط این داستان، در ارتباط با هتل های ما نیست و احیانا در ارتباط با برخی دیگر از قسمتهایی هم که بنیاد در آنجا حضور داشته، در آینده همین تغییر و تحولات رخ دهد؛ مثلاً فرض کنید یک بخشی را وارد بورس نماییم. اتفاقی که برای حوزه کشاورزی ما در حال انجام می باشد که از قضا این یکی از روش های مردمی سازی اقتصاد و البته بسیار شفاف است ولی در آنجا هم مسائل خاص خودش وجود دارد. بنابراین بحث های اقتصادی و ساماندهی رشته کارهای بنیاد به هتل ها ختم نمی شود.
باتوجه به بحث پاسخگویی و نظارت نهادهایی نظارتی شما مدعی هستید که کمیسیون اصل ۹۰ را نسبت به این مورد آگاه کرده اید ولی برخی اعتقاد دارند که بنیاد نسبت به این کمیسیون پاسخگو نیست بر این اساس نوع نظارت چگونه است؟
ما نهادهای نظارتی را از اقداماتمان آگاه کرده ایم؛ این یعنی نهاد بالادستی ما نه تنها از مبحث مطلع، بلکه ما از آنها بعنوان بازرسی بنیاد درخواست کردیم این مورد را بررسی نمایند و نظرشان را و هرآنچه تخصص دارند به ما عرضه کنند چونکه آنها متخصص، آگاه و قابل اعتماد برای ما هستند. بنابراین اگر واقعا اشکالی وجود داشته باشه و این اشکال فاحش باشد، اساسا ما می پذیریم. بهرحال وقتی شما به دنبال کار بزرگی می روید، حساسیت هایی ایجاد می شود اما اگر صحبتی می شود باید کارشناسی شده باشد؛ بالاخره ما مکانیزم کارشناس رسمی دادگستری را استفاده کردیم که همین هم اکنون هم در دادگاه های ما به همین کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع داده می شود.
از طرف دیگر، بالاخره شرایط سیاسی هم روی این بحث واگذاری هتل ها هم بی تأثیر نیست. مثلاً گاها عنوان می شود اشخاصی که سابقه زندان دارند نباید بعنوان خریدار، این هتل ها را بخرند؛ این درحالی است که مرجع تصمیم گیری راجع به این موضوعات دستگاه قضایی کشور است؛ یعنی اگر زمانی یک شرکت بعنوان متقاضی در مزایده ای شرکت می کند، اگر سهام داران آن ممنوع المعامله باشند، نمی توانند شرکت نمایند. اگر هم ممنوع المعامله نباشند من نمی توانم به آنها بگویم شما نباید در این مزایده شرکت کنید چون که این فراتر از اختیارات من است ولی اگر نهادی مثل مرجع قضایی به ما اعلام نماید که با این گروه یا این شخص معامله نکنید، بطور قطع ما مطیع خواهیم بود.
در صورت واگذاری هتل های بنیاد مستضعفان آینده شغلی کارکنان این مجموعه چه خواهد شد؟
من اطمینان می دهم که اولاً وارد نشدن صدمه روحی به همکاران ما در هتل ها و خانواده هایشان یکی از مهم ترین دغدغه های ما در بنیاد است. آنها باید با قدرت به کارشان ادامه بدهند و ما اطمینان داریم که این مسائل در نهایت به نفع آنها و در جهت بهتر شدن اوضاع آنها خواهد بود. بنابراین یکی از مسائلی که ما بر اهلیت داشتن خریدار هتل ها تاکید داریم هم همین مساله و بهتر شدن وضع شغلی، معیشتی و زندگی همکاران ما در هتل ها است. خدای ناکرده نباید چنین تصوری وجود داشته باشد که خریدار، پس از خرید این هتل ها می آید و کرکره هتل ها را پایین می کشد و معیشت کارکنان هتل ها به مخاطره می افتد چونکه یکی از مسائل مورد تاکید ما اینست که خریدار باید اینها را حفظ کند و چراغ آنجا روشن تر از قبل شود. حتی این یک حقیقت است که اگر ما در این مزایده نتوانیم به آن چه هدفمان است برسیم، بطور قطع تلاش خواهیم کرد که هتل ها را بهتر از گذشته اداره نماییم. بنابراین خطاب من به همکارانم در این مجموعه اینست؛ آنها نباید هیچ نگرانی نسبت به این واگذاری داشته باشند ما واقعاً این نگرانی را داریم که به اشتغال کشور کمک نماییم و اجازه نخواهیم داد تجارب تلخ قبلی کشور در حوزه خصوصی سازی باردیگر تکرار شود و یا آن چه گاها در بعضی صنایع و شرکتهای بنیاد اتفاق افتاده بود و بنا به دلایلی، چراغشان خاموش شده بود، اتفاق بیفتد.
اگر متقاضی خرید مجموعه هتل های بنیاد مستضعفان با عدد ۴۷ همت پیدا نشود چه برنامه ای خواهید داشت آیا رقم پیشنهادی خویش را کاهش می دهید یا انصراف خویش را از واگذاری هتل ها اعلام می کنید؟
ما به عدد کارشناسی شده هتل ها اعتقاد داریم و تحت هیچ شرایطی این عدد را کاهش نخواهیم داد ولی امکان دارد روش های دیگرای را پیش بگیریم. بهرحال پرونده هتل ها مبحث جدیدی است و باید با دقت و حوصله کار را پیش ببریم و با توجه به این که اگر قرار شود بخشی از پرداختی خریدار به شکل انتقال سهام در صنایع مورد نظر ما باشد، باردیگر یک فرآیند دیگر شروع می شود تا ارزش سهامی که مقرر است از خریدار منتقل شود، به درستی تعیین شده و کار کارشناسی جدی روی آن صورت گیرد چونکه ما نمی توانیم بر مبنای ادعای طرف مقابل بر مبنای قیمت سهام آن صنعت، آن قیمت ادعایی را قبول نماییم و بالتبع کار کارشناسی جدیدی که آن هم زمان بر است شروع می شود. البته این مورد واقعا به پیشنهادات مطرح شده بستگی دارد و اگر خریداران خواهان خرید نقد یا نقد و اقساط هتل ها باشند، این فرآیند خیلی سریعتر پیش خواهد رفت و تصورم اینست در آن شرایط، ظرف مدت یک ماه این واگذاری صورت گیرد ولی اگر بحث سهام مطرح باشد فرآیند پیچیده تر و زمان برتر خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب